واما سوال از تمسك بايع در تصحيح ، به احاديثى كه در تحديد طريق وارد شده :
پس بدان كه در اين مقام چندين مرحله از كلام هست : أول اينكه آيا تحديد طريق ، به چه ،
قدر ، است ؟ . دوم آنكه آن تحديد مذكور در اخبار ، از براي طريق مبتكر ، است يا
أعم ؟ - ؟ . سوم آنكه آيا جايز است احياى زايد بر آن مطلقا يا نه ؟ - ؟ . چهارم اينكه آيا
جايز است تبديل شارع به زمين ديگر يا نه ؟ - ؟ . پنجم اينكه تبديل نفعي مىبخشد
در رفع جهالت تا تصحيح بيع باشد يا نه ؟ - ؟
اما أول : پس اظهر اين است كه حد طريق هفت ذراع باشد چنان كه در موثقهء
سكونى 1 وروايت مسمع بن عبد الملك 2 . بلكه در بحار از " نوادر راوندى " هم حديثي 3
نقل كرده كه اشعار به آن دارد . واين قول ، از أكثر أصحاب نقل شده . وقول ديگر پنج
ذراع است . چنان كه موثقهء بقباق 4 ، دلالت دارد بر آن . وهر چند كه محقق وعلامه اين
تحديد را در خصوص طريق مبتكر نقل كردهاند ( يعنى هر گاه كسى خواهد زمين مواتى
را احياء كند ومحتاج به راه باشد وكسى ديگر هم خواهد در جنب آن احياى مواتى
كند . در كمتر از اين مقدار نمىتواند تصرف كرد ) ولكن ظاهر اين است كه اين تحديد از
براي مطلق شارع است ، چنان كه جمعى از محققين گفتهاند . وروايات هم منافاة با اين
ندارد . زيرا كه هر چند سؤال از حال 5 مبتكر است ولكن اعتبار 6 به عموم جواب ، است .
هامش
1 و 2 : وسائل : ج 17 ص 339 ، أبواب احياء الموات ، باب 11 ح 5 و 6 .
3 : بحار : ج 104 ص 255 ، باب المشتركات واحياء الموات ، ح 12 .
توضيح : مطابق اين حديث عرض راه ، 14 ذراع مىشود زيرا عبارت " ما بين العين إلى العين خمس مأة ذراعا
والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة اذرع " آمده است . يعنى راه به طور دو طرفه در نظر گرفته شده .
4 : وسايل : ج 13 ، باب 15 ، كتاب الصلح ، ح 1 .
5 : علاوة بر اينكه سؤال از مبتكر است ، ماهيت راه نيز طورى است كه غالبا عرض آن در حين ابتكار وتأسيس ،
عنوان مىشود . وروشن است كه نظريه محقق وعلامه بر نظريه مصنف رجحان دارد .
6 : أصل در موات عدم مالكيت بخش خصوصي ، است واحياء وتملك نيازمند اذن خاص يا اذن عام امام ( ع ) است .
پس به هنگام تعارض " خصوص مورد " با " عموم اعتبار " در اينجا خصوص مورد ، مقدم است . زيرا أصل عدم
صحت تملك است در مورد شك ، ودر اينجا تعدى از مورد نص باطل است ، پس نظريه مرحوم ميرزا ، مرجوح
مىباشد .
أصل وأساس اين بحث ، به راههاى مزارع مربوط است . ودر ساير راهها به طبيعت جامعه وعرف عملي مردم
واگذار شده است . ومطلوب ترين عرض براي راه در اسلام ( حد أقل ) شصت ذراع است . رجوع كنيد : بحار : ج
104 ، ص 254 ، احياء الموات ، ح 6 . موثقهء علي بن أبي حمزه