وجه اينكه اختيار كرده است بطلان بيع از أصل [ را ] ، اين است كه مبيع مجهول است در
صورت عدم تميز . زيرا كه آنچه ملك مالك است ، معلوم نيست . بخلاف صورتي كه متميز
باشد . زيرا كه در آنجا مانعى از صحت بيع نيست . بلى چون صفقه متبعض مىشود ،
خيار فسخ دارد ، در صورتي كه مشترى جاهل بوده باشد .
چنان كه حقير بيان آن را كردم . اطلاع بر كلام محقق بعد از آن بود كه به فهم
قاصر مطلب را يافته بودم . وبعد از اين مطلع شدم بر كلام ابن فهد حلى در مهذب ، واز
كلام أو بر مىآيد كه در صورت عدم تميز باز خيار فسخ از براي مشترى هست . به سبب
اينكه عيب بزرگى است كه مملوك مخلوط به غير مملوك است . وگفته است كه " هر گاه
مشترى فسخ نكند ومبيع را نگاه دارد ، أرش نمىتواند گرفت . به سبب عدم علم به قدر
آن " ومطلقا متعرض دليل محقق در حكم به بطلان نشده . وعجيب تر ؟ اينكه آنچه را گفته ،
مقتضاى قواعد دانسته . 1
واما كلام در اينكه : جايز است كه كسى از شارع مسلمين أحيا كند يا نه ؟ - ؟ وبر
فرض جواز ، حد آن چه چيز است ؟ . پس بعد از اين مذكور مىشود .
واما سوال از اينكه : بر فرض صحت بيع ، آيا اين تصرف مشترى كه آن ملك را به
بايع فروخته به شرط خيار ، مسقط خيار فسخ هست يا نه ؟ - ؟ . جواب آن را قبل از اين
نوشتهام . وحاصل آن اينكه تصرفى كه مسقط خيار است تصرفى است كه دلالت كند بر رضاى
به ملك با اسقاط خيارات . يعنى راضى باشد كه آن ملك مال أو باشد به عنوان " لزوم "
بدون بقاى خيارى . وبيع شرط مذكور مستلزم آن نيست ، بلكه چون متفطن اين احتمال
نيست ( كه شايد بعض مبيع مال غير باشد . خصوصا چنين غيرى كه شارع عام است
واجازهء بيع از جانب آن هم معنى ندارد 2 ) احتمال آن گونه " الزام " قريب به محال عادى
است .
هامش
1 : اگر جهالت مانع از أرش است ، پس مانع از صحت أصل بيع نيز مىباشد ، ودر اينجا به دليل " وحدت دليل "
ميان أصل بيع وأرش ، ملازمه هست .
2 : مگر در زمان بسط يد حاكم عادل كه در شرايطى معنى پيدا مىكند ، وحكومت اجازه مىنمايد