عن الطريق . قال : ان كان في ما اشترى ، فلا باس " . 1
وشيخ به سند معتبر ديگر همين حديث را روايت كرده ، از محمد بن مسلم ، از أبى حمزه ،
از باقر ( ع ) ، وروايت كرده است أيضا از أبى جميله ، از عبد الله بن أمية ، " انه سئل أبا عبد الله -
ع - عن دار يشتريها ، فيكون زيادة عن الطريق . قال : ان كان ذلك دخل عليه في ما
حد له ، فلا باس 2 . " .
وشيخ وابن إدريس ومحقق چنين فهميدهاند حديث را ، كه قدرى از شارع
مسلمين داخل خانه بوده است . وتوجيه آن به اين نحو مىشود كه فعل مسلم محمول بر
صحت است . پس هر گاه قدرى از راه داخل خانه بوده وآن را فروخته ، محمول است
بر اينكه زايد بر حد شرعي بوده است وآن زايد را احياء كرده . وممكن است كه مراد از
طريق در حديث طريق مملوك باشد ، واين اظهر است ، به قرنيهء آنكه فرموده كه هر گاه
داخل در حدودي بوده كه بايع آن را داخل مبيع كرده ، باكى نيست . وصاحب وافى هم
اين أحاديث را در باب حدود مبيع ذكر كرده .
واز نهايهء شيخ وابن إدريس نقل شده كه هر گاه آن زيادتى متميز نيست ، بر أو
چيزى نيست . وهر گاه متميز است ، بايد آن را برگرداند به طريق ، ودرك را از بايع
بگيرد . ومحقق در نافع بعد از آنكه تضعيف روايت كرده است ، ونقل اين قول را از شيخ
كرده ، تفصيل شيخ را منع كرده واختيار بطلان بيع كرده است از أصل ، در صورت عدم
تميز ، واختيار صحت در مملوك كرده با خيار فسخ به جهت تبعض صفقه ، در صورت
امتياز با جهل مشترى به حال .
ووجه منع ، اين است كه عدم تميز منشاء مباح شدن آنچه از راه گرفته نمىشود .
و
هامش
1 : وسائل : ج 12 ص 281 ، أبواب عقد البيع ، باب 27 ح 3 . تهذيب : ج 2 ص 153 .
2 : وسائل : ج 12 ص 281 ، أبواب عقد البيع ، باب 27 ح 4 . - تهذيب : ج 2 ص 153 .
قابل ذكر است كه حديث ديگرى ( به طور مرسل ) داريم كه پيام اين دو حديث را تأييد مىكند . رجوع كنيد :
بحار : ج 104 ص 257 ح 11 ، احياء الموات