مىتوانست شد ، پس هر گاه حكم به صحت بيع در آن بعض كنيم وآن را مستقر سازيم به
سبب عدم فسخ ، حكم به استقرار مجهول كردهايم . با وجود اينكه همان حكمتى كه باعث
است بر حكم به بطلان بيع مجهول ( يعنى لزوم غرر وسفه غالبا ) بعينه در اينجا موجود
است .
واين سخن كه مذكور شد در حكايت اعتبار جهالت حيت استقرار ملك ، وضوح آن
بنابر قول به عدم انتقال ملك به مجرد بيع ( مطلقا ، چنان كه مذهب ابن جنيد است ، ومقيدا
به اينكه خيار از براي بايع باشد يا براي هر دو ، چنان كه مذهب شيخ است ) بيشتر است .
خصوصا بنابر اينكه انقضاى مدت خيار ، " ناقل " شده نه " كاشف " .
ومؤيد اين مطلب است ( يعنى اينكه جهالت طارئ هم در حكم جهالت أولى است )
آنچه فقها ذكر كردهاند در مسئله منجزات مريض . كه هر گاه بيع محاباتى در مرض موت
به عمل آيد در جنس ربوى . مثل اينكه تركه مريض منحصر باشد در يك كر گندم خوب ،
كه قيمت آن ، شش اشرفى باشد . وبفروشد آن را به يك كر گندم ، كه قيمت آن سه
اشرفى باشد . بنابر اينكه منجزات در ثلث معتبر باشد با عدم اجازه وارث . كه محابات در
نصف شده [ نه ] در مقدار ثلث . پس 1 هر گاه سدس 2 را رد كنيم بر ورثه ، ربا خواهد بود .
ووجه تصحيح رد را بيان كردهاند وآن طولى دارد كه اينجا محل آن نيست .
ووجه تأييد ، اين است كه اعتبار كردهاند ظهور ربا را بعد از معامله ، هر چند در
حين معامله بر وجه ربا نبوده . وشايد در " كتاب صلح " همين مجموعه هم اشاره به بعض
مؤيدات اين مطلب شده باشد .
وبدان كه : در اينجا دو حديث بلكه سه حديث است كه ظاهر آنها اين است كه
هر گاه كسى خانهاى بخرد وقدرى از راه در آن باشد ، بيع آن صحيح است . وآن
موثقه محمد بن مسلم است عن أحدهما : " قال : سئلته عن رجل اشترى دارا ، فيها زيادة
هامش
1 : در نسخه به جاى " پس " حرف " كه " آمده .
2 : مجموع شش اشرفى است ثلث آن دو اشرفى مىشود پس بايد يك اشرفى كه سدس مجموع باشد به ورثه
بر گردد تا وجه محابات دو اشرفى باشد