وبيان فرمايند كه نقصى كه در ملك به هم مىرسد به جهت وضع شارع ، بايد به
همان نسبت ، زيد بايع از ثمن رد نمايد يا نه ؟ - ؟ أعم از آنكه تنگى مكان يا خرابى به
جهت شارع باشد يا نه .
جواب : ظاهر اين است كه جهالت طاريه ، در فساد بيع مدخليت دارد ، زيرا كه عقد
بيع كه بر مجموع مبيع واقع مىشود بر هر يك از اجزاء آن هم واقع مىشود . ودليل بر
آن خيار تبعض صفقه است . زيرا كه اگر بيع بر هر بعض واقع نشده چگونه در بعض
صحيح مىشود . ؟ .
از اين جهت است كه بعضي به سبب تبعض صفقه ، اشكال در صحت كردهاند . چون
عقد بر مجموع واقع شده ، وجزء مغاير كل است . پس هر گاه ثابت شد كه هر يك از
اجزاء ، مورد بيع است ( وثمرهء آن در حين خيار تبعض صفقه ظاهر مىشود ) پس چنان كه
در مجموع مبيع معلوميت ، شرط است ، در بعض ( كه هر گاه فرض شود كه همان مورد
بيع خواهد بود لا غير ) هم معلوميت ، شرط است . وبا جهالت صحيح نخواهد بود . بيش از
اين نيست كه در حال بيع چون متفطن اين معنى نيست ، جهالت آن جزء را تصور نكرده .
پس حقيقتا آن جزء از براي [ أو ] مجهول است ولكن نمىداند كه مجهول
است . وجهل مركب ، از حقيقت جهل خارج نيست . بلى ظهور آن بعد از انكشاف
استحقاق غير در بعض ، حاصل مىشود .
واز اين جهت است كه حكم كردهاند به بطلان بيع به كيل غير معلوم ، وسنگ غير
معروف يعنى غير متعارف بلد . هر چند در نظر متبايعين مشاهد ومعين است ، ومعتقد
آنها اين است كه عين معينه غير مجهوله را فروخته وخريدهاند . ولكن چون در
نفس الامر براي آنها مجهول است بيع فاسد است .
وبه هر حال ، چون بيع غالبا در معرض تزلزل است ، واستقرار كامل آن موقوف است
به عدم ظهور موجب خيارى . پس چنان كه در أصل انتقال جهالت مضر است در استقرار
آن هم جهالت مضر است . پس هر گاه در حين ظهور تبعض صفقه ، ظاهر شد جهالت هر
يك از بعضين ، كه موجب جهالت آن بعضي است كه عقد بر آن بالذات صحيح
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 200
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٠٠