( چنان كه دانستى ) . پس ديگر وجهي از براي تصحيح اين معامله باقي نمىماند . چون
تصحيح عبارت است از ترتب آثار ، ودانستى عدم ترتب اثر را . پس هر گاه عدم ترتب اثر
ثابت شد ، عدم صحت بيع هم ثابت است .
وبه تقرير ديگر ( كه أوضح از اين تقرير ، است ولكن أدق از اين است ) مىگوئيم
كه : معنى اشاعهء ملك ما بين شركاء اين است كه هر يك به قدر الحصة ، در جزء
لا يتجزى از اجزاء آن مبيع ، مستحق مىباشند . واما ملاحظه آن حصه مثل نصف يا ثلث
يا ربع ، نسبت به مجموع ، من حيث المجموع ( به اين معنى كه آن اجزاء را مركب كنيم
ومنضم كنيم به قدر حصه از حصهها ، وجدا فرض كنيم . وهمچنين منضم كنيم به قدر
حصهء ديگر ، وجدا فرض كنيم . كه مناصفه نسبت به مجموع ملاحظه شود ، نه هر جزئي از
اجزاى متجزى ) پس آن را هيچ يك مستحق نيستند بالفعل .
بلكه استحقاق " بالامكان " است كه هر كاه خواهند قسمت كنند . شارع مقدس
تجويز انضمام اجزاء به قدر حصهء هر يك كرده . كه بعد از انضام ( وتعديل سهام به قدر
حصهء هر يك نسبت به مجموع ) به قرعه يا تراضى مالك شوند . پس نصف مجموع وربع
مجموع ، تحقق نمىپذيرد الا با تعديل سهام وتقسيم . وقبل از آن هيچ يك را استحقاقى
در نصف مجموع يا ربع مجموع ، على سبيل التعيين ، نمىباشد .
پس بايع فروخته است چيزى را كه مالك آن نيست ، نه نصف را ونه ربع .
واينكه ممكن است كه مالك آن ، شود ( بعد تعديل سهام ووقوع قرعه بر آن ، يا
تراضى بر آن ) ، نفعي به حصول مالكيت بالفعل ندارد . وگاه هست كه بعد تعديل وقرعه ،
همين نصف وربع به حصهء آن شريك در آيد . وبيع به شرط ، هم معنى ندارد ، كه مراد
اين باشد كه اين نصف معين نسبت به مجموع را فروختم به تو [ به شرطي ] كه بعد از اين
به حصهء من در آيد . واگر فرض صحت آن كنيم ، پس بايد در مجموع نصف ، صحيح باشد .
وبدان كه : در اين مقام ، گاه هست در بعضي أوهام در آيد كه مىتوان تصحيح اين
بيع كرد در أصل نصف بر سبيل اشاعه ، هر چند بر سبيل تعيين تمام نشود . به تقريب
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 197
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٩٧