جواب : أصل آن ابريشم وپشم وپنبه كه دادهاند بريسند وببافند وبه خانهء شوهر
بياورد ، مال صاحب آنها است ومال دختر نمىشود . ولكن هر گاه دختر را امر كردهاند
به ريشتن وبافتن وأمثال آن ، دختر مستحق اجرت عمل خود هست .
121 - سوال : زيد ملكي را به عمرو مىدهد از باب شير بها ، كه دختر أو را بگيرد .
عمرو آن ملك را مىفروشد به بكر . آيا بعد از فوت زيد ، وارث أو مىتواند آن ملك را ، از
بكر استرداد كند با أجرة المثل ، ؟ يا از عمرو - ؟ .
جواب : هر چند شير بهاى متعارف اين زمان كه محض به جهت استرضاى اولياى
دختر در أجابت أو ، مىدهند ، لزوم ندارد . ومادامى كه عين باقي است ، مىتوانند
استرداد كنند . لكن نقل به ملك به غير به منزلهء اتلاف است . ودر صورت اتلاف ، رجوع
نمىتواند كرد . چون ظاهر اين است كه أو را مسلط بر ملك خود كرده است به عنوان
تمليك . نه مجرد اباحهء محضه وأو ملك را از ملكيت خود بيرون كرده . چنان كه هر گاه
مشترى علم دارد كه بايع ، مال غير را بدون اذن أو فروخته واسبى را در قيمت آن ملك
بدهد ، وبايع آن أسب را بفروشد به غير ومالك هم اجازهء بيع را بكند ، ظاهر اين است
كه مشترى رجوع نمىتواند كرد نه به أسب ونه قيمت آن - نه به بايع ونه به مشترى .
122 - سئوال : زيد وعمرو شريكند در قطعه زمينى بالمناصفه . وزيد بدون اطلاع
عمرو زمين را قيمت مىكند . وبعد از تعيين حصهء خود ، آن حصه را به بكر مىفروشد
وعمرو مىگويد به اين قسمت راضى نيستم . آيا بيع صحيح است يا باطل ؟ - ؟ .
جواب : قسمت زمين با عدم رضاى عمرو باطل است . وبيع هم باطل است . وبكر
هيچ حقي در زمين ندارد .
واگر كسى بگويد چون زيد مالك نصف زمين هست ، پس چرا در قدر حصهء خود
صحيح نباشد ( ؟ ) وحال آنكه فقها تصريح كردهاند به اينكه هر گاه كسى مملوك خود را
با غير مملوك به يك صيغه بفروشد به قدر حصهء خود صحيح است . ودر باقي موقوف
است بر اجازه مالك ، پس بايد نصف مشاع اين نصف كه ربع مجموع زمين است مال بكر
باشد . بيش از اين نيست كه بكر هر گاه علم نداشت به حال ، وبعد مطلع شد ، مسلط بر