اجبار بر قسمت است در ما فيه الشياع . آيا در ما نحن فيه ثابت است كه شريك تواند
اجبار كند مشترى را ، ( يا به عكس ) در قسمت كردن آن ربع در مجموع ملك ، كه هر جا
به قرعه در آيد بعد تعديل سهام ، مال مشترى باشد يا شريك . يا نه ؟ - ؟ اگر مىگوئى بلى ،
گوئيم آن خلاف قاعده است كه شريك تواند اجبار كند شريك را در قسمت مشاع در
غير ما فيه الشياع ، چون مفروض اين است كه نصف مشاع آن نصف معين را مالك است ،
ودخلى به نصف ديگر ندارد .
واگر مىگوئى نمىتواند ، به جهت اينكه مشترى مستحق ربع شايع در اين نصف
معين ، است ، وآنچه توان اجبار كرد در آن قسمت آن ربع است در همان نصف معين .
چنان كه از جملهء آثار ملك مشاع اين است .
مىگوئيم كه وجه اجبار در قسمت ربع در اين نصف معين ، از براي مشترى چه چيز
است ؟ واستحقاق اين اجبار به جهت مشترى از كجا به هم رسيد ؟ وحال آنكه آنچه به أو
رسيده همان حقي است كه بايع داشت وبايع چنين حقي وتسلطى را نداشت كه اجبار
كند شريك را در تقسيم اين ربع در همين نصف معين . بلكه آنچه تسلط داشت اجبار بر
تقسيم وافراز نصف مشاع مجموع بود در مجموع . به جهت آنكه تقسيم كردن نصف گاه
است مستلزم ضرر شريك مىشود . زيرا كه من بعد اگر خواهند نصف ديگر را قسمت
كنند ، گاه است كه تفرقه حاصل شود ما بين اجزاء حصهء شريك ، وآن مستلزم ضرر
است . بخلاف قسمت . جميع در وقت واحد .
پس چون شركت بايع در ربع مذكور به همين نحو بود كه هر گاه خواهند قسمت
كنند ، توانند اجبار كنند در قسمت در نصف معين . پس از براي مشترى هم شركت به
همان نحو حاصل شده كه بتواند اجبار كند شريك را در قسمت مذكوره . وجواز تراضى
بر تقسيم نصف مستلزم جواز اجبار ، نيست .
پس بايد اين استحقاق مشترى ، از راه قسمت بايع باشد وآن خود باطل بود
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 196
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٩٦