فسخ باشد . به جهت عيب به " تبعض صفقه " .
گوئيم : حصول ملك از براي بكر مشترى ، ممكن نيست . واين بيع منشأ تملك مشترى
وحصول ملكيت نمىشود به جهت آنكه حصول ملكيت وصحت بيع بايد مستلزم ترتب آثار
ملكيت وبيع باشد . واز جملهء آثار ملكيت وخواص آن ، اين است كه هر گاه ملك مشاع
باشد ميان دو نفر ، وآن ملك قابل قسمت اجباريه باشد ، توانند هر يك از آنها اجبار
كنند شريك را ( به خودى خود ، يا به مباشرت حاكم ) بر قسمت آن ملك در ما فيه
الشياع .
ودر ما نحن فيه بعد از آنكه حكم كرديم به بطلان قسمت زيد مىگوئيم مراد تو از
شياع در تصحيح بيع نصف آن نصف كه ربع مجموع است ( كه بكر مالك آن مىشود على
سبيل الشياع ) آيا اشاعه در همين نصف معين است يا اشاعه در ملك ( ؟ - ؟ ) . اگر مراد ثاني
است پس آن خلاف مفروض است 1 .
واگر مراد ، أول است 2 مىگوئيم كه ترتب آثار ملك مشاع كه يكى از آن آثار ، جواز
هامش
1 : مىتوان گفت خلاف مفروض نيست بل عين مفروض است . زيرا فرض اين است كه منصرف شود به اشاعه در
مجموع همان طور كه مسئله مورد تنظير از كلام فقها نيز چنين است .
واگر منظور مصنف از " مفروض " چيزى است كه در نظر بايع بوده ، بايد گفت در مسئله مورد تنظير هم ،
همينطور است . پس نياز به پاسخ ديگر است . وپاسخ قاطع همان است كه مصنف ( ره ) در پاسخ ادعاى انصراف
اين بيع به " نصف مشاع مجموع زمين " خواهند گفت - در آخر همين مسئله - كه عقد بر نصف معين شده
وتعيين باطل است . وجنس بدون فصل بقائى ندارد .
2 : صورت أول به شكل زير تصوير مىشود :
از نصف ديگر زمين كه مورد معامله قرار نگرفته ، قطع نظر مىشود . ومىماند يك قطعه زمين ( همان
نصف مورد معامله ) فروخته شده كه نصف آن مستحق للغير در آمده . در اين صورت ، بيع منصرف مىشود بر
مال بايع كه نصف مبيع است وربع كل زمين .
ليكن ( همانطور كه مصنف ( ره ) در پاسخ گفته است ) نمىتوان از نصفى كه مورد معامله قرار نگرفته
صرفنظر كرد . زيرا مستلزم ضرر شريك است .
اما اگر بايع همهء مجموع زمين را ( جهلا أو غصبا ) مىفروخت ، در صورت جهل بر اينكه نصف زمين مال
شخص ديگر است ، قابل تصحيح مىگرديد ودر صورت غصب ، همان اختلاف جنجالى پيش مىآمد كه در
مسئله شماره 112 گذشت . ودر هر دو صورت ، حل مسئله آسانتر از فروش نصف مفروز يك جانبه ، است