از وجه است .
وسخن ديگر هم در اين مقام هست . كه " شرط 1 عدم تمكن از اجبار مشترى بر
اداى ثمن " كه در كلام شهيد ثاني است ، محتاج است به دليل . وآنچه در رسالهء " شرط
ضمن العقد " تحقيق كردهام اين است كه : در شرطي كه در ضمن عقد مىشود ، بر
" مشروط عليه " واجب است وفا . واز براي " مشروط له " نيست كه اجبار أو بر وفا ،
هر گاه امتناع كند . واما وجوب اجبار مشروط له أو را بر وفا ، پس آن دليلي ندارد . بلكه
خيار از براي أو ثابت است وتقصير از جانب مشروط عليه شده . واين فكر هر چند در آن
مسئله در أول از منفردات حقير بود . ولكن در آخر موافقت كلام شهيد ( ره ) در دروس با
فكر خود ديدم ، ودر اين مقام هم ، از شرط عدم امكان اجبار أو بر وفا ، ساكت است .
هر گاه اين دانسته شد ، بر مىگرديم بر سر " مطالبهء حيوان يا قيمت " در صورت
سئوال . وجواب آن اين است كه هر گاه متضرر نمىشود ، صبر كند تا غايب بيايد .
وهر گاه متضرر مىشود به سبب طول زمان غيبت . پس أولا بايد رجوع كند به حاكم شرع
وبه اذن أو استيفاى طلب خود بكند . وهر گاه ممكن نباشد استيفاى آن به أعانت حاكم
به سبب نبودن حاكم . يا به سبب عجز از اثبات . در آن وقت مىتواند تقاص حق خود
بكند از مال أو . آن حيوان هم از جملهء مال أو است . پس گمان نكند كه مىتواند حيوان
را بر دارد هر چند قيمت آن مضاعف شده باشد . بلكه مساوى طلب خود را بر مىدارد .
وكيفيت تقاص وشرايط آن را در كتاب قضاى همين مجموعه ، بيان كردهام .
120 - سئوال : زيد دختر عمرو را از براي پسر يا برادر خود نامزده كرده است .
ودر بعضي از ولايات ، قانون چنين است كه ابريشم وپشم وپنبه مىدهند تا دختر در
خانهء پدر خود نشسته است به عمل بياورد . وحال پسر زيد فوت شده وأجناس در خانه
پدر دختر مانده . آيا چه چيز به پسر يا برادر زيد مىرسد - ؟ .
هامش
1 : شهيد ثاني حصول خيار براي بايع را مشروط كرده بود بر اينكه براي بايع ممكن نشود اجبار مشترى بر
پرداخت ثمن