ثمن " را هم 1 ذكر كرده . بلكه شهيد ثاني گفته است كه " در صورت اطلاق هم خيار ثابت
است . مثل ساير شروط " .
وظاهرا مراد أو اين است كه در صورت شرط تعجيل ، [ و ] عدم تعيين زماني كه
تأخير از آن نكنند ، هر گاه از أول وقت أداء تأخير كند ، مثل ساير شروط است . نه اينكه
در مطلق بيع نقدي كه يك صورت آن اطلاق بيع است بدون قيد نقد ونسيه . وبدون
شرط تعجيل هم ، به مجرد تأخير از أول زمان ، خيار فسخ باشد . به جهت آنكه در اين
صورت شرطي در ضمن عقد بيع نشده . وآنچه مقتضاى ماهيت بيع مطلق ، است كه
محمول بر نقد مىشود ، اين است كه مىتواند فورا مطالبهء قيمت كند . واين داخل
شرط نيست . بلكه اين نفس مقتضاى بيع ، است والا در بيع نسيه هم بايست به مجرد
تخلف از زمان نسيه ، خيار ثابت شود ، به سبب اينكه شرط شده كه در آن وقت بدهد .
پس جواز مطالبهء قيمت در بيع نقد در أول زمان ، ودر بيع نسيه در زمان انقضاى اجل ،
ولزوم وفا بر مشترى ، اين هر دو از مقتضيات أصل بيعاند . نه شرط ضمن عقد .
باقي ماند كلام در اينكه : هر چند سخن شهيدين ( در ثبوت خيار در صورت تخلف
از شرط ) خوب است نظر به مقتضاى قاعده خيار اشتراط . ولكن دو بحث [ بر آن ] وارد
است :
يكى آنكه : تخصيص كلام به ثبوت خيار از براي بايع در تأخير اداى ثمن ، وجهي
ندارد . بلكه هر گاه شرط تعجيل تسليم مبيع هم بشود وتأخير در آن شود ، خيار از براي
مشترى هم خواهد بود .
دوم اينكه : هر گاه شرط كند در بيع نسيه ، كه تأخير اداى ثمن از حين انقضاى
اجل نكند . باز همين اقتضاى شرط ، جارى خواهد بود . پس تخصيص كلام به نقد خالى
هامش
1 : توضيح : يعنى شهيد ثاني مىگويد : خيار فسخ با دو شرط براي بايع حاصل مىشود :
الف : مشترى ثمن را در موقعش تسليم نكند .
ب : بايع نتواند مشترى را بر پرداخت ثمن مجبور كند .
تذكر : توجه به توضيح بالا براي آسان شدن ادامه مطلب لازم است