خيار مىشود در أصل معامله كه آن را " خيار اشتراط " مىگويند . پس در اين مورد خيار
شرط ، خيار اشتراط حاصل [ مى ] شود ، وخيار شرط ، شرط خيار اشتراط ، مىشود .
ولازم آن تسلط بر فسخ است ورجوع مىكند به مشترى ، نه به أجنبي ، هر چند مشترى
تواند به أجنبي رجوع كند .
والحاصل : فروع اين مسئله بسيار مشكل است ودليل أكثر آنها واضح نيست .
وآخوند ملا احمد ( ره ) در شرح ارشاد - هر چند از كلامش چيزى نفهميدم . چون نسخه
بسيار مغلوط بود لكن - در آخر كلام گفته است كه " دليل فروع اين مسئله معلوم ما
نيست ، مگر بعضي اعتبارات عقلية كه معتمد نيست . حق تعالى توفيق فهم به ما عطا
كند " .
وهمچنين صاحب كفاية هم ، گفته است كه " مستندى در اين مسئله نمىدانم به
غير از آن روايات كه مذكور شد واز مورد آنها نبايد تعدى كرد " .
ولكن بفضل الله تعالى ، دليل بسيارى از فروع مسئله را بيان كرديم . حق تعالى از
فضل ورحمت خود ظهور صاحب الامر ( ع ) را با عافيت نزديك كند
119 - سئوال : شخصي حيواني فروخت به نسيه به ديگرى به موعد معين .
ومشترى قبل از انقضاى مدت غايب شد ، ونيامد تا مدت منقضى شد . آيا بايع خيار فسخ
دارد يا نه ؟ - ؟ وهر گاه خيار ندارد ، مطالبهء حيوان يا قيمت آن را مىتواند كرد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : در اينجا خيار فسخ نيست . وآنچه به گوش سائل رسيده ، در بيع نقد است كه هر گاه
شخصي بفروشد مالي را حالا يا مطلقا ( كه آن هم منصرف مىشود به حال بدون اشكال ) در اينجا
شهيدان گفتهاند : اگر شرط كنند كه بايد تأخير قيمت از امروز نشود ( مثلا ) يا از
فردا تجاوز نكند ، شرط لازم است . وهر گاه آن وقت گذشت وتسليم نشد ، اختيار فسخ
با بايع خواهد بود .
وشهيد ثاني علاوة بر عدم تسليم ، " عدم امكان اجبار بايع مشترى را بر وفا به