قيمتاند ومشترى مطالبه مىكند از ايشان . وديگر فسخ ورجوع مذكور دليلي ندارد .
وبعد از آن گفته است كه " هر گاه خيار از براي بايع باشد ومتلف أجنبي باشد ، باز
مختار است بايع به نحوى كه گذشت در خيار مشترى " . يعنى اگر خواهد الزام بيع
مىكند وثمن را نگاه مىدارد وامر مبيع با مشترى خواهد بود ، وأو رجوع مىكند به
أجنبي به مثل ، يا قيمت . واگر خواهد فسخ مىكند وثمن را رد مىكند به مشترى ،
ومطالبهء ملك را مىكند ، ورجوع مىكند به مشترى يا أجنبي .
وگويا وجه آن در رجوع به مشترى با وجود آنكه أجنبي تلف كرده ، اين است كه در
وقت بيع ، شرط كرده كه وقتي كه رد ثمن نمايد ( مثلا ) فسخ بيع تواند كرد ، واسترداد
مبيع از مشترى كند . وآن مشروط نيست به اينكه باقي مانده باشد ملك در تحت يد أو .
ووجه رجوع به أجنبي اين است كه در صورت فسخ ، مبيع عود مىكند به بايع ، ومفروض
اين است كه خود مبيع اگر چه تلف شده لكن عوض آن در ذمه أجنبي مستقر شده به
قاعدهء غصب واتلاف ، پس مىتواند به أو رجوع كند .
واين مقدمات نيز محل مناقشه است . زيرا كه دلالت شرط تسلط بر فسخ بيع (
ورجوع هر يك از عوضين به صاحبش ) بر جواز تسلط بر رجوع به عوض آن عوضين ،
ممنوع است . وهمچنين در رجوع به أجنبي اشكال است . زيرا كه أو در حين اتلاف ،
مال مشترى را تلف كرده ، نه مال بايع را . پس تسلط رجوع به أجنبي مختص مشترى
است ، نه بايع .
پس شايد توانيم گفت كه چون محل فسخ وعود كه نفس مبيع است منتفى شده ،
خيار فسخ منتفى بشود ، وبايد ملتزم بيع شود ، وبه همان ثمن كه گرفته قانع باشد .
چون أصل در بيع ، لزوم است . ودليل خيار در اينجا تمام نيست ، ومشترى رجوع مىكند
به أجنبي ، چون مال أو را تلف كرده .
يا بگوئيم كه چون بيع در أول واقع شده به شرطي كه آن شرط در نفس الامر
تحقق نمىپذيرد ، پس آن شرط هر چند مشروع باشد ( وفاسد نباشد كه به فساد آن
لازم آيد فساد مشروط چنان كه أقوى اين است ) ولكن انتفاء شرط مشروع ، منشأ ثبوت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 190
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٩٠