است بلكه مستحق عوض المثل از حق است . يا همان عقوبت روز جزا . چون [ بايع ] ثمن
را در دست دارد ، وتضييع مال أو نشده 1 .
واما در جواز رجوع فسخ : پس به جهت آنكه متبادر از اخبار بيع خيار وأدله آن ،
صورت بقاى مبيع است كه ممكن باشد رجوع در آن . نه در صورت تلف . پس لزوم بيع در
تحت قاعده لزوم باقي مىماند
وبعد از آن گفته است " كه هر گاه تلف از بايع به عمل آمده يا [ از ] أجنبي ، وخيار
از براي مشترى باشد ، مشترى اختيار دارد ، مىخواهد فسخ مىكند ورجوع مىكند به
بايع به قيمتي كه داده . ومىخواهد ملتزم بيع مىشود ومطالبهء مثل مبيع يا قيمت آن
را از كسى مىكند كه تلف كرده " .
وگويا وجه آن ، اين است كه اطلاق شرط خيار فسخ ، شامل صورت تلف هم هست .
پس هر گاه فسخ كرد ، ثمن را استرداد مىكند . وهر گاه بايع خود ، مبيع را تلف كرده ،
آن در حكم رد به أو است ، وهر گاه أجنبي تلف كرده ، بايع به أو رجوع مىكند وعوض يا
قيمت را از أو مىگيرد . وهر گاه ملتزم شد بيع را وفسخ نكرد ، پس تالف مال أو است
ومتلف غاصب است . خواه بايع باشد وخواه أجنبي .
وبر اين مقدمات همگى ، منع راه دارد . پس شايد توان گفت كه مبيع ملك مشترى
بود نظر به قاعده انتقال ملك به صيغه . وبايع يا أجنبي غاصباند وضامن مثل ، يا
هامش
1 : در انتقال ملكيت ، قول مشهور اين است كه به محض وقوع عقد مبيع مال مشترى وثمن مال بايع مىشود .
ونيز قول مشهور در مسئلهء " اگر متخلف مشترى باشد وصاحب خيار بايع باشد " اين است كه مشترى مخير
است يا به مثل رجوع مىكند يا به قيمت .
ميرزا ( ره ) در مسئله أول همراه مشهور است ودر مسئله دوم همراه غير مشهور . وبا استدلال فوق مشهور
را به " نتيجة لازم " سخنشان الزام مىكند .
در اينجا توضيح اين نكته لازم است : آنان كه نامشان را در مسئله أول " مشهور " مىگذاريم ، عين همان
اشخاص نيستند كه در مسئله دوم به نام " مشهور " خوانده مىشود . تا تصور شود كه مشهور در دو مسئله
دچار نوعي تناقض شده است . بل منظور " اكثريت " است .
در مسئله أول ، اكثريت آن نظريه را داده ودر مسئله دوم اكثريت اين نظريه را داده است . واين اكثريت
در مسئله دوم تشكل يافته از تعدادى از اعضاى اكثريت أول همراه با تعدادى از اقليت أول