والحاصل : معيار در اين مقام يكى از دو چيز است : يا اندراج تحت قاعدهء اينكه " تلف
از مال كسى است كه خيار ندارد ، از متبايعين " . واين در صورتهائى است كه يكى از
آنها خيار داشته باشد دون ديگرى . خواه أجنبي با آنها باشد يا نه . يا اندراج تحت قاعدهء
" تلف مال از كيسهء مالك [ است ] " . وآن در جائى است كه چنين نباشد . مثل اينكه خيار
از براي هر دو باشد . خواه أجنبي با آنها باشد يا نه .
تا اينجا ، سخن در صورتي بود كه تلف از جانب خدا باشد . وهر گاه از أحد
متبايعين باشد يا [ از ] أجنبي باشد . پس حكم آن از [ اين ] اخبار ، ظاهر نمىشود . چون
ظاهر آنها تلف از جانب خدا است . پس بايد رجوع به قواعد " اتلاف " كرد . وشهيد ثاني
در مسالك گفته است كه " هر گاه متلف مشترى باشد ، وخيار از براي بايع باشد ، يا از
براي أجنبي باشد ، واختيار فسخ كند . پس بايع رجوع مىكند به مشترى به مثل يا
قيمت " .
وگويا وجه آن ، اين است كه اتلاف مشترى در زمان خيار بايع ، در حكم غصب
است واين منافاة ندارد با حصول ملك از براي مشترى . چنان كه مشهور وأقوى است .
واز اين جهت است [ كه ] تجويز نمىكنيم بيع آن مبيع را در أيام خيار ، از براي مشترى ،
به عنوان بت وقطع ، چنان كه در رسالهء على حده بيان كردهايم . وهر گاه غاصب شد پس
ضامن مثل يا قيمت هست . واين منافاة ندارد با جواز انتفاع به آن ملك به غير وجه
اتلاف ، و [ با جواز ] بيع به عنوان [ غير ] قطع ولزوم ، وأمثال آن 1 . پس هر گاه فسخ كرد
بايع ، بايد قيمت را رد كند به مشترى ومطالبهء مثل ، يا قيمت را از مشترى بكند .
ولكن : در هر يك از اين مقدمات ، مىتوان خدشه كرد در استحقاق مثل يا قيمت .
به جهت آنكه اين در وقتي مسلم است كه تفويت مال حق غير كرده باشد . ودر اينجا تفويت
مال خود كرده . غايت امر اين است كه تفويت حق غير كرده ، كه آن رجوع به مال است ،
چون بعد تلف ، ممكن نيست . وانحصار عوض از حق ، در استيفاى مثل يا قيمت ، ممنوع
هامش
1 : أصل عبارت نسخه : وبيع به عنوان قطع ولزوم وأمثال آن