پس ثبوت ضمان از براي بايع ، در اينجا از همين جهت خواهد بود كه قبل از
انقضاى خيار از مال بايع نرفته است ، وتلف از مال أو شده . كه أو هم از جملهء ادلهء
خلاف مشهور باشد در اينكه انتقال ملك حاصل نمىشود الا به انقضاى خيار . ومناسبتى
با مشهور ندارد . نه از حيث ثبوت ملك ، چون مذهب ايشان اين است كه به مجرد عقد ،
مال مشترى است نه بايع . ونه از حيثيت اينكه تلف در أيام خيار از مال كسى است كه
خيار ندارد ، چون فرض كرديم كه خيار از براي هر دو است نه أحدهما .
مگر اينكه بگوئيم كه تأسيس قاعدهء تازه ، در اين عبارت حاصل مىشود كه 1 مراد از
" أياما معدوده " زايد بر سه روز باشد . ( نه آن سه روزى كه خيار از براي مشترى هست ،
خواه شرط كنند يا نه ) ومراد از اين عبارت باز بيان حكم شرط مشترى باشد ، نه شرط
هر دو با هم . پس وجه اينكه تلف از مال بايع است ، همان خيار نداشتن أو است ، نه مالك
بودن أو . پس اين دليل قول مشهور مىشود . 2
وبر فرضى كه مسلم داريم كه مراد آن باشد كه شرط خيار از طرفين باشد ،
مىگوئيم كه اين حديث دليلي مىشود از جملهء أدله خلاف مشهور ، بر عدم ثبوت ملك
الا به انقضاى أيام خيار . وهر گاه ما آن را باطل كرديم به سبب ساير أدله وعدم مقاومت
اين ( يا عدم وضوح دلالت [ ش ] با آنها ، پس ضررى به مشهور نخواهد داشت . وحكم
همان خواهد بود كه مذكور شد كه تلف از مال مشترى است كه مالك است .
واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود حكم آنكه خيار از براي أجنبي باشد ، براي هيچ يك
از متبايعين نباشد . كه در آنجا تلف از مال مشترى خواهد بود در تلف مبيع چون أو
مالك است بنابر مشهور ، واز مال بايع [ است ] در تلف ثمن .
وهمچنين ظاهر مىشود حكم آنكه خيار از براي أحدهما باشد با أجنبي ، واز
براي هر دو [ باشد ] با أجنبي .
هامش
1 : ومتن نسخه چنين است : بگوئيم كه تأسيس وفائده تازه در اين عبارت حاصل مىشود به اينكه با آنها پس
بگوئيم كه مراد . . .
2 : ودر نسخه : نمىشود