ووجه اطلاق ساير فقها ، گويا همان است كه اكتفا كردهاند به لفظ " انقضاء زمان
خيار " از تصريح به اين سه خيار . زيرا كه در ساير خيارات ، زمان محدود نمىباشد
وزمان خاصي ندارد . پس تمسك به عدم قول به فرق در هر دو مسئله ثمره مىكند در
خيار مجلس . زيرا كه أحاديث مختص خيار شرط وخيار حيوان است . پس ظاهرا
اشكالى در مسئله نيست . خصوصا در صورت أولى كه موافق قاعده هم هست ( بنا بر
مشهور ) كه ملك به مجرد عقد حاصل مىشود ، ومحتاج به انقضاى خيار نيست . زيرا كه
تلف از مال مشترى شده در صورت تلف مبيع ، واز مال بايع شده در صورت تلف ثمن .
وبنابر قول خلاف مشهور ، در مثال آخر موافق قاعدهء ايشان است . چون ملكيت
آنكه خيار ندارد ، بر حال خود باقي است وتلف از مال أو شده است . واخبار خيار حيوان
هم مطابق همين أصل است ، ودلالت بر عموم اينكه " تلف در أيام خيار از مال من
لا خيار له است " نمىكند . پس دليل ايشان در ما نحن فيه شايد همان " عدم خلاف "
باشد واخبار خيار شرط . كه دلالت دارند بر اينكه تلف از مال مشترى است كه خيارى
ندارد . هر چند هنوز از ملك بايع در نرفته است .
وبه هر حال ، اخبار ، مخصص أصل وقاعده ، مىتواند شد .
وآنچه مذكور شد در وقتي كه خيار از براي يكى از آنها باشد . واما هر گاه خيار از
براي بايع ومشترى هر دو باشد ، پس اگر مبيع تلف شد . از مال مشترى خواهد بود .
واگر ثمن تلف شده ، از مال بايع خواهد بود . ووجه آن بنابر قول مشهور أقوى ( كه
حصول ملك به مجرد عقد مىشود ) ظاهر است . واخبار متقدمه هم منافاتى با اين
ندارد . چون دلالتى بر حكم خيار مشترى ندارد .
واما بنا بر قول ديگر : پس قاعده اقتضا مىكند كه عكس اين باشد ، يعنى هر گاه
مبيع تلف شود از مال بايع باشد ، وهر گاه ثمن تلف شود از مال مشترى باشد . وممكن
است كه استدلال كنيم بر اين ، به آخر صحيحهء عبد الله بن سنان ، بنابر آنچه در تهذيب
روايت شده به تقريب اينكه بگوئيم مراد از قول امام ( ع ) : " وان كان بينهما شرط أياما
معدوده " شرط خيار از طرفين باشد . نه از براي مشترى تنها . تا اينكه در كلام اعاده
لازم نيايد چون " تأسيس " أولى است از " تأكيد " .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 186
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٨٦