اداى دين مىشود . يعنى داخل مال أو مىشود نه ديان يا وارث . ومثل " اعتق عبدك
عنى " كه تقدير مىشود دخول عبد در ملك آمر . وبعد از آن آزاد
مىشود .
سوم : هر گاه تلف حاصل شود بعد از قبض وانقضاى زمان خيار ، از مال كسى
خواهد بود كه مال أو است . يعنى مبيع از كيسهء مشترى رفته هر گاه تلف شده . وثمن از
كيسهء بايع ، هر گاه تلف شده . خواه خيار از براي هر دو باشد يا از براي يكى از آنها . ودر
اين اشكالى نيست .
چهارم : هر گاه تلف شود مبيع يا ثمن ، بعد از قبض وقبل از انقضاى أيام خيار ، پس
اگر تلف از جانب خدا است ، مشهور اين است كه تلف از مال كسى است كه خيارى از
براي أو نيست . خواه مبيع تلف شود وخيار از براي بايع باشد . يا ثمن تلف شود وخيار از
براي مشترى باشد . كه در أول ، مبيع از كيسه مشترى رفته ودر ثاني ، ثمن از كيسهء بايع
رفته .
ودلالت مىكند بر اين ( علاوة بر عدم ظهور خلافي در مسئله ) روايات بسيار ، مثل
آنچه كلينى وشيخ روايت كردهاند به سند صحيح تا " صفوان " از " إسحاق بن عمار " :
" قال اخبرني من سمع أبا عبد الله - ع - وسئله رجل وانا عنده - فقال له : رجل مسلم احتاج
إلى بيع داره فمشى إلى أخيه ، قال له أبيعك دارى هذه وتكون لك أحب من أن تكون
لغيرك على أن تشترط لي انى إذا جئتك بثمنها إلى سنة ، تردها على . ( ؟ ) . قال : لا بأس
بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ، ردها عليه . قلت : فان كانت فيها غلة كثيرة ، فاخذ الغلة
لمن يكون - ؟ . فقال : الغلة للمشترى . الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله " 1 .
وصدوق نيز روايت كرده 2 است اين را به سند خود از إسحاق بن عمار . وشيخ
روايت كرده است از معاوية بن ميسره روايتي 3 كه مشتمل است بر اين مضمون . وكلينى
هامش
1 : وسائل : ج 12 ص 355 ، أبواب الخيار ، باب 8 ح 1 .
2 : همان مرجع وهمان شماره .
3 : همان مرجع : ح 3 . ولكن در سند آن " أبى الجارود " است كه ضعيف مىباشد