" تحالف " مىشود . چون سخن هيچكدام خالى از مخالفت أصل ، يا ظاهر ، نيست . واين
بعيد است . به جهت آنكه ملاحظهء مجموع با مجموع كافى است در تعيين مدعى ومدعى
عليه . وترجيح در جانب عمرو است .
118 - سئوال : هر گاه شخصي ، حيوان بخرد ومعيوب در آيد ، ودر اين بين
بميرد . آيا از مال بايع است يا مشترى ؟ - ؟ .
جواب : تحقيق اين مسئله موقوف است به ذكر چند مقدمه :
أول : اينكه : آيا انتقال ملك به محض خواندن صيغه حاصل مىشود ؟ يا انتقال
موقوف است به انقضاى أيام خيار ؟ واشهر وأقوى قول أول است . ووجه آن را در محل
خود بيان كردهايم .
دوم : اين است كه : هر گاه مبيع قبل از قبض تلف شود از مال بايع است . واين
مسئله ظاهرا مخالفى ندارد . بلكه جمعى دعوى اجماع بر آن كردهاند . وروايت عقبه بن
خالد دلالت بر آن دارد : " عن أبي عبد الله - ع - في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه
غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا انشاء الله . فسرق المتاع . من مال من
يكون - ؟ . قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من
بيته . فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله " 1 . ودر حديث
نبوي ( ص ) نيز وارد شده : " ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " 2 . واز كلام
آخوند ملا احمد ( ره ) ظاهر مىشود كه حكم ثمن هم مثل حكم مبيع است بدون فرقى .
وبعد از آن گفته است كه " دليل اينكه تلف از مال مالك أول است با وجودي كه الحال مال
أو نيست ، گويا اجماعى است كه مستند به اين دو روايت است " . وبعد از آن اشاره به وجه
دلالت هر دو روايت كرده .
ولكن ظاهر كلام ديگران ( كه عنوان مسئله را مبيع ، قرار دادهاند نه ثمن ) . وظاهر
بودن لفظ " بايع " در بايع ، نه أعم از مشترى . واينكه أصل اين است كه تلف مال از كيسه
هامش
1 : وسائل : ج 12 ص 358 ، أبواب الخيار ، باب 10 ح 1 .
2 : مستدرك : ج 2 ص 473