صاحب مال باشد . وظاهر است كه ثمن بعد عقد ، مال بايع مىشود ( هر چند در زمان
خيار باشد ، على الأشهر الأقوى ) ، اين است كه حكم مختص به مبيع باشد .
واشعار " علت منصوصه " به مرتبهاى نيست كه اعتماد به آن توان كرد . با وجود
آنكه حديث ضعيف 1 است وانجبار ضعف آن به شهرت وعمل ( در غير مبيع ) تابع آن است
كه عمل ايشان بر اين هم ثابت بشود . وآن معلوم نيست . بلكه غير كلام آخوند ( ره ) در
كلام ديگران اشاره به آن نديدهام . وممكن است كه بگوئيم : چون غالب اين است كه
ثمن چيزى است كه در ذمه است . وتعيين آن به تسليم مىشود ، پس تلف ثمن قبل از
قبض نادر است . مگر مثل جائى كه مثلا حيوان معينى را به حيوان معينى بفروشد . يعنى
بيع به غير نقود باشد . [ همچنين ] به غير مثل غلات داده باشد .
وبه همان اشعار روايت عقبه وظاهر " دعوى اتفاق " آخوند اكتفاء كنيم . واين نيز
خالى از اشكال نيست .
وبدان كه : جمعى از علما تصريح كردهاند كه مراد در اين مسئله اين است كه تلف
از جانب خدا باشد . وظاهر روايت نبوي ( ص ) هم اين است . بلكه روايت عقبه هم . چون
دزد بردن معلوم نيست كه دزد كيست . ومتبادر از سرقت ، سرقت خفيه است . نه نهب
وغارت . پس گويا اين هم داخل تلف از جانب خدا باشد . به اين معنى كه متلف معلوم
نيست ، كه ثمره داشته باشد وبه أو رجوع شود . واما اگر شخص معينى آن را تلف كرده
باشد ، پس در مسالك گفته است " كه هر گاه متلف بايع باشد يا أجنبي ، مشترى اختيار
دارد مىخواهد فسخ مىكند ورجوع مىكند به ثمن . ومىخواهد مطالبهء مثل يا قيمت
آن را از متلف مىكند . وهر گاه متلف مشترى باشد - هر چند به سبب تفريط أو باشد 2 -
پس از كيسهء أو رفته . واين به منزلهء قبض است " . وصاحب كفاية هم گفته است كه اين
دور نيست .
هامش
1 : ضعف حديث به دليل مجهول بودن خود عقبه بن خالد وعبد الله بن هلال ، است . اين ضعف در مورد مبيع
بوسيلة عمل أصحاب منجبر ( جبران ) مىشود ولى نسبت به ثمن ، چنين جبرانى نيست .
2 : يعنى ولو قصد اتلاف نداشته وتنها در حفظ آن تفريط كرده است