حصول سبب تسلط است . پس اگر بگوئى كه " أصل عدم تسليم عوضين است وهمچنين
أصل عدم اشتراط تأخير ثمن است پس دعوى حصول سبب خيار ، موافق أصل است " .
گوئيم " بلى ، ولكن أصل عدم اجتماع اين سه شرط است نيز " . با وجود اينكه مىگوئيم
تمسك به أصل در اينجا بىمعنى است . از براي اينكه بيع در نفس الامر ممكن است كه
در قالب ، نقد متحقق شود يا نسيه يا سلف ( ؟ - ؟ - ؟ ) . و " أصل عدم " نسبت به همه مساوى
است .
پس بيع ، يا مطلق است ، يا مقيد است به حال ، يا به نسيه يا به سلف . وشرط نسيه
كه نشده باشد ، پس بالضرورة بايد يا مطلق باشد ، يا مقيد به أحد قيدين آخرين .
ومطلق هم در معنى مقيد است . چون اطلاق وجهي است از وجوه تلفظ متعاقدين .
واحتمال تلفظ به عنوان اطلاق يا به عنوان تقييد ، هر دو محتمل است وأصل عدم هر دو
است .
پس هيچ يك موافق أصل نيستند . وبا وجود اينكه مطلق هم حمل بر " حال "
مىشود ، مقيد بودن آن أوضح مىشود .
والحاصل : أصل ، لزوم بيع است . به سبب قاعدهء ثانيه . پس ، از احكام وضعيهء شارع
است . وموافقت أصل ومخالفت أصل ، در آن دخلى ندارد . وثبوت خيار محتاج است به
دليل وحصول سبب . وأصل عدم تحقق است . وأصل " عدم تخصيص قاعدهء لزوم " است .
وبدان كه : آنچه فقها ذكر كردهاند كه قول بايع مقدم است در تعجيل وتأخير
ثمن ، منافاة با مطلب ما ندارد . زيرا كه نقد ونسيه هر دو از اقسام " بيع لازم " اند .
ومخالفت ايشان در " لزوم " و " عدم لزوم " نيست . بلكه خلاف در محض نقد ونسيه است .
وچون بايع موجب 1 است وأو اعرف است به قصد خود ، قول أو مقدم است . هر چند اين
سخن در مشترى هم جارى است كه قابل 2 است . ولكن چون ايجاب مقدم است طبعا
ووضعا ، أو را مقدم مىداريم . وديگر تقديم در مشترى ممكن نيست .
واما عمرو : پس هر چند اقرار أو فروختن ، قطع ملكيت أو را مىكند ، ودعوى
هامش
1 و 2 : ياد آورى موجب : گوينده بخش ايجاب صيغه . قابل : گوينده بخش قبول صيغه