فسخ زيد محتاج است به اثبات ، وليكن دعوى زيد انتقال خود را ثانيا ، ( كه مبتنى است
بر فسخ أو مبايعه را به سبب خيار تأخير ) ناشى شده از ملكيت غير ثابته . كه خلاف أصل
وظاهر ، است . به جهت اينكه همان ملكيت غير ثابته را مستند خود كرده وبه عمرو
فروخته وبه سبب خيار تأخير باز عود كرده به آن .
وهر گاه أصل تملك ثابت نباشد وخلاف أصل وظاهر ، باشد . اين تملك دوم كه
نتيجهء آن است ، هم ثابت نخواهد شد . ودعوى آن ، مخالف أصل وظاهر ، خواهد بود .
واما دعوى انتقال دوم به عمرو ، كه مبتنى است بر فسخ مشترى ، آن ناشى شده از
ملكيت ظاهره كه موافق أصل وظاهر ، است . به جهت آنكه ظاهر معاملهء أول ( كه بكر
ملك را به عمرو فروخت ، وزيد وكيل بود در اجراى صيغه ) دليل ملكيت عمرو است در
مجموع مبيع . ودعوى زيد توكيل وتشريك را ، خلاف ظاهر وأصل ، ( هر دو ) است .
پس هر گاه شخصي كه ملكيت ظاهرة التحقق در دست داشته باشد واقرار كند به انقطاع
آن وعود آن ، سخن أو اظهر وأرجح است از قول شخصي كه ملكيت ظاهرة التحقق در
دست نداشته باشد ، وبا وجود دعوى انقطاع ، دعوى عود كند .
با وجود اينكه احتمال جريان استصحاب هم از براي عمرو هست ( بعد از ملاحظه
ملكيت ثابته به ظاهر حال ) به آنكه بگوئيم كه اقرار أو مركب نيست وبعد از ثبوت ملك ،
اعتراف به قطع ورجوع ، كرده نه اينكه قطع را بيع جداگانه گيريم وفسخ مشترى را
جداگانه . پس بنابر اين اگر حكم كنيم به بطلان سخن زيد بالمرة ، لا أقل زيد " مدعى "
است وعمرو " مدعى عليه . پس قسمي متوجه عمرو مىشود بر مجموع مطلبش .
كه أوفق به ظاهر وأصل ، است . وقطع دعوى شود . نه
اينكه أو را قسم دهيم كه توكيل وتشريك نبوده وخود بالأصالة خريده . تا آنكه باز رشته
به دست زيد آيد وبگويد تو معترفى كه به من فروختهاى الحاصل اثبات كن كه من فسخ
كردهام . به جهت آنكه با وجودي كه زيد خود معترف نيست به بيع بلكه متمسك به
تشريك وتوكيل است ، اين سخن از أو بىوجه است .
ومحتمل است كه در أصل مسئله ، بگوئيم كه از باب " تداعى " است ورجوع به
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 180
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٨٠