بيع خالد وفساد آن . عمرو مىگويد كه معاملهء خالد باطل است . چون در ملك من شده
ومن راضى نيستم . وزيد مىگويد معاملهء خالد صحيح است چون من مال خود را ( كه به
سبب شراكت با عمرو ، مالك بودم ) فروختم به عمرو ، وتمام قيمت آن را نگرفتم وسه
روز گذشت وخيار فسخ به جهت تأخير ثمن حاصل شد وفسخ كردم ومال خودم شد
وبه خالد فروختم .
اما جواب از اين سوال پر آشوب : بايد أولا دانست كه مجرد تأخير بعض ثمن ، منشأ
خيار فسخ نمىشود بلكه آن مشروط است به اينكه مجموع ثمن تسليم نشود ومجموع
مبيع هم تسليم نشود . وشرط تأخير ثمن هم نشده باشد . پس اگر همهء آنها جمع باشد ،
خيار فسخ ثابت مىشود . واما هر گاه در صورت مزبوره مبيع تسليم شده باشد . يا شرط
تأخير ثمن شده باشد ، خيار فسخى نمىباشد .
وثانيا اينكه : دعوى زيد ، انتقال ملك را به أو از راه توكيل عمرو در خريدن براي
أو ، وحصول شراكت به سبب آن ، اين دعوى خلاف " أصل " و " ظاهر " ، است . ومحض
قباله كه نوشته شده به آن روش ، حجت شرعيه نيست ( خصوصا با ادعاى عمرو كه من
حسب الخواهش زيد چنين نوشتهام ) تا مترتب شود بر آن خيار تأخير ثلثه . [ و ] راهى
ندارد .
وهمچنين دعواي حصول ، به سبب خيار ووقوع فسخ ، همه خلاف " أصل " [ است ] .
واقرار عمرو كه به زيد فروختم ولكن زيد فسخ معامله كرد ، با انكار زيد اين معنى را
( چون مدعى كه سبب انتقال أو ، شركت أو است با عمرو ، به سبب وكالت عمرو ، نه
خريدن از عمرو ) نفعي به أو نمىبخشد .
اما خلاف أصل بودن : پس ظاهر است .
واما [ عدم ] حصول سبب خيار : پس به جهت آنكه أصل در بيع ، لزوم است .
وانفساخ آن محتاج است به حصول سبب . وهمچنين تسلط بر فسخ آن ، كه 1 أصل عدم
هامش
1 : ودر نسخه : به جاى " كه " حرف عطف " و "