آيا در صورت مذكوره ، سخن عمرو مسموع است ( در كل دعاوى خود از عدم قصد
وكالت وثبوت مبايعهء سهم معهود با زيد ) يا نه ؟ - ؟ وبر فرض مسموع است ، آيا زيد تسلط
قسم بر عمرو دارد يا نه ؟ - ؟ .
وبر فرض عدم قصد وكالت ، وارتفاع شركت وثبوت مبايعه كه عمرو با زيد نموده .
آيا سخن زيد مسموع است كه من سهم خود را به عنوان مبايعهء مجدده به عمرو منتقل
ساختم وبه جهت تأخير كل ثمن ، اختيار بر فسخ داشتم - ؟
يا سخن عمرو ، مسموع است كه زيد فسخ نموده ومبايعهء خالد باطل است . ؟ . بينوا ،
توجروا .
جواب : حاصل آنچه از اين كلام دور ودراز مبتنى بر اعراض به ملاحظهء أول وآخر
آن فهميده مىشود ، اين است كه :
ملكي [ را ] بكر به عمرو فروخته وزيد وكيل در اجراى صيغه بوده . مسلم زيد
وعمرو هر دو هست كه سهمى از آن ، مال زيد شده لكن " مرددا بين الامرين " . كه زيد
مدعى است كه عمرو مرا شريك كرده با خود به مقدار آن هم . وآن را به وكالت من
خريده وآن سبب انتقال آن سهم است به من . وعمرو مدعى اينكه من وكيل أو نبودم
وبراي خودم خريدم ، لكن من بعد به مبايعهء جديده آن سهم را به زيد فروختم .
وبعد از اين هنگامه وآن " انتقال - به زيد - مجمل ومردد " ، هم مسلم طرفين
هست كه آن سهم ثانيا به عمرو منتقل شده . ولكن عمرو مىگويد كه سبب انتقال ، اين
بود كه نظر به اينكه انتقال به زيد ، از راه مبايعهء جديده بود كه من آن سهم را به زيد
فروختم بودم ووكالتى نبود وشراكتى نبود . وزيد فسخ معامله كرد ومن هم قبول
كردم ثانيا ملك من شد .
وزيد مىگويد سبب انتقال ، آن بود كه چون من به سبب وكالت عمرو ، از جانب
من وشراكت من با أو مالك سهم بودم . وآن را به عمرو ، فروختم .
ومفروض اين است كه بعد از انتقال به عمرو ( كه مجمل ومردد است بين الامرين )
زيد همان سهم را به خالد فروخته . والحال نزاع است في ما بين زيد وعمرو ، در صحت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 177
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٧٧