ممكن شود در وصول آن ، به مبيع ، وتصرف در آن ، في الجملة در صحت اجاره هم شرط
است يا نه ( ؟ - ؟ ) .
پس جواب از آن اين است كه بر فرض كه مسلم باشد اين شرط در بيع ، دليلي در
اجاره بر آن قائم نشده . وظاهر صحت اجاره است بعد عقد بيع بدون گذاشتن زماني .
117 - سئوال : هر گاه عمرو ، ملكي را از بكر ابتياع نمايد . وزيد وكيل بكر شده
اجراى صيغه نموده . وعمرو قبول نموده ووجه را تمام وكمال تسليم بايع نموده .
وبعد عمرو سهمى از ملك مزبور را به عنوان مبايعه به زيد كه وكيل بكر بود
منتقل ساخته . اما قباله را به اين مضمون نوشته كه ملك معهود كه از بيع كه ابتياع شده
مشترك است فيما بين من وزيد ، هر چند در قباله كه از بكر گرفتهام اسم زيد مذكور
نشده .
وبعد از آن زيد مذكور ، سهم معهود را به عمرو منتقل ساخته ، وبعد از مضى
مدتي مديد ، زيد معهود سهم مزبور را به خالد فروخته به ادعاء آنكه من سهم مذكور را
به عنوان مبايعه به عمرو ، منتقل ساختهام وقدرى از وجه مبايعه كه معادل قيمتي بوده
كه از بكر أولا ابتياع شده ، چون عمرو داده بود واز من طلب داشت محسوب داشته
وتتمهء وجه مبايعه در نزد عمرو باقي مانده وتأخير شده وبه من نرسيده وخيار فسخ از
جهت تأخير ثمن ، از براي من بود ، لهذا فسخ نموده به خالد فروختم .
وعمرو ، در جواب متلقى به اينكه : در مبايعهء أول كه مجموع ملك از بكر ابتياع
شده ، من اصالتا قبول نمودم ، وقصد وكالت نداشتم از 1 جهت آنكه زيد مرا وكيل واظهار
خواهش نموده [ بود ] . وبعد از آن من سهم مزبور را به عنوان مبايعه مجددا به زيد منتقل
ساختهام به همان قيمت كه از بكر ابتياع نمودم . وقباله را به عنوان مسامحه وخواهش
زيد نوشتم . وبعد از آن زيد فسخ مبايعهء مزبوره نموده وسهم معهود را به من رد نموده
ومبايعهاى كه به خالد نموده باطل است .
هامش
1 : ودر نسخه : به جاى " از " حرف " به " آمده است