مذكور را " .
ودر صيغهء بيع سلف مىگويد " به سلف دادم به تو مبلغ ده تومان را در ازاى
هزار من گندم موصوف ، به وزن معين تا مدت شش ماه " . مثلا . وبايع مىگويد " قبول
كردم به همين نحو " . اين در وقتي است كه ايجاب را مشترى بگويد . وجايز است كه
بايع هم به صيغهء بيع بگويد كه " فروختم اين مقدار گندم موصوف ، به وزن معين را به تو
در ازاى اين ثمن معين موصوف ، در اين مدت معين " ومشترى بگويد " قبول كردم " .
116 - سئوال : صيغهء اجارهء ملك مبيع به بيع شرط ، را بعد از مبايعه جارى
مىتوان ساخت ؟
يا گذشتن مدتي كه وسع تصرف ، مشترى در مبيع داشته باشد ، ضرور است - ؟ .
جواب : معنى اين سئوال را نفهميدم 1 . بلى اجاره دادن مشترى ملك " مبيع به
بيع خيار " را به بايع در زمان شرط خيار ، خصوصا در وقتي كه خيار در آخر مدت باشد
جايز است . ودر صحت عقد اجاره ، شرايط اجاره بايد موجود باشد . يعنى تعين عين
موجود ومنفعت آن ومدت اجاره ووجه اجاره بايد معلوم باشد . وتمكن انتفاع در آن
مدت ، وساير شروط .
واگر مراد سائل اين سه است كه همچنانكه در مبيع ، مكروه است يا حرام كه
مبيع را به دين بفروشند قبل از قبض . ودر قبض معتبر است تخليهء يد ، يا گذشتن زماني
كه مشترى را ممكن باشد وصول به مبيع . كه آيا اين قبض وگذشتن زماني كه مشترى را
هامش
1 : رسم آن زمان ( كه تا 30 سال أخير نيز نمونههائى از آن پيدا مىشد ) اين بود كه براي فرار از ربا ملكي را
موضوع معامله قرار مىدادند . صاحب ملك در مقام بيع به شرط ، مىآمد وصاحب پول ، آن ملك را ( با شرط
خيار فروشنده ) مىخريد ودر همان مجلس همان ملك مورد معامله را به فروشنده اجاره مىداد .
يعنى در حقيقت رباى پولش را تحت نام بيع واجاره ، مىگرفت . لحن سئوال از رواج اين موضوع در جامعهء
آن روزى حكايت مىكند كه به طور يك امر شناخته شده وبدون عيب وايراد وبدون احساس قبح ، سئوال
مىشود .
گويا اين گستاخى در شكل سئوال ، از مسئلهء " فرار از ربا " كه ميرزا به آن رأى مىداد ناشى شده . رجوع
كنيد به مسئله شماره 6 وشماره 74 و 101 وتوضيحات مربوطه