محسوب نيست ، كه مشترك ما بين آنها باشد . بلكه حقي است كه آن را ادعا مىكنند .
وشهيد ثاني بر اين ايراد كرده است كه اينكه تصرف أحد شريكين ( در آن مالي
كه هر دو معترفند كه ميراث است ) در وقتي موجب اشتراك هر دو مىشود كه از عين آن
مال به دست أحدهما چيزى بيايد كه هر دو در آن عين شريك مىشوند . يا أحدهما
قدرى از آن عين را بفروشد كه هر دو شريك در عوض مىشوند . اما هر گاه أحد شريكين
به قدر حصهء خود را صلح كند به ذي اليد ، پس در آنجا فرقى نيست ما بين اينكه قبض
حاصل شده باشد ، يا نه ، وبايد بنا را در اينجا بر مسئله گذاشت كه هر گاه أحد
شريكين ، در ديني مصالحه كند حق خود را به عوضى ، آيا آن عوض مختص أو مىشود يا
مشترك است ميان هر دو ؟ - ؟ وچون مفروض اين است كه مصالحه بر مقدار حق مشاعا
شده فرقى نيست ما بين مصالحه قبل از قبض وبعد از قبض .
وچون آنچه به دست نيامده است قبل از قبض ، از حقيقت أو بيرون
نرفته وبعد از قبض هم صلح را بر عين معينى نكرده بلكه به آن صلح را بر حق خود
كرده . پس حكم هر دو يكى خواهد بود . وبايد رجوع به آن مسئله كرد . واظهر در آنجا
اختصاص است به حق خود .
پس اشتراك بينهما حاصل نمىشود در عوض ، خواه قبل از قبض باشد يا بعد .
بخلاف آن دو صورت سابقه ، يعنى صورت قبض عين بدون مصالحه ، كه هر دو شريكند
در عين به مقتضاى اعتراف هر دو . ودر صورت بيع أحدهما بعضي از عين را كه هر دو
شريك [ اند در آن ] هر دو شريك مىشوند در عوض ، در صورت اجازه .
واين سخنها كه گفته است ، در نظر حقير خوب است . واز اينجا معلوم مىشود
حكم آنجا كه آن دو نفر ادعاى ديني بكنند بر آن ثالث ، به عنوان اشتراك از باب
ميراث . كه آنچه را به دست گرفته شود مشترك است ما بين هر دو . وآنچه صلح شود ،
عوض آن مختص آن است كه صلح كرده است . وهمچنين هر گاه بفروشد حصهء خود را از
دين بر وجه صحيحي . ودر اين مقام عبارات مسالك در نهايت اغلاق واشكال است .
واميد هست از تفضلات الهى كه بعد از تأمل تام در آنچه ما ذكر كرديم مطالب أو واضح
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 169
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦٩