آن را ، از كلام قوم كردن ، راهى ندارد . ومع هذا ، وارد مىآيد بر شارح ( چون وجه اشتراك
شريك را در صلح اين قرار داده كه اين نصف ، به سبب اقرار ذي اليد حاصل شده واقرار
منزل است بر اشاعه . وصلح بر مقربه واقع شده كه مشاع است . پس وجه مصالحه مشترك
خواهد بود بينهما ) اينكه غايت آنچه مستفاد مىشود از اقرار ، اين است كه نصف اين مال كه
در دست من است همچنين از كسى ديگر هم نيست به غير مقر له ، هر چند يد ظاهره بر آن
داشته باشد . پس قابل اين هست كه نفى ظاهرهء خود را به تنهائى كرده باشد . يا حقيقت
ظاهرهء غير مقر له ، را هم نفى كرده باشد .
پس مىتواند شد كه ديگرى هم در آن نصف يد ظاهره داشته باشد . وچون آنچه از
اقرار حجت است ، همان اسقاط يد ذي اليد است از آن نصف . واما اثبات مالكيت مقر له ، پس
تمام نمىشود الا به عدم تكذيب أو ذي اليد را . يا [ به ] تصديق أو ، يا عدم مزاحم . پس
مىتواند شد كه به اقرار ، تمام مقربه ثابت شود از براي مقر له . ومىتواند شد كه بعض ثابت
شود . به جهت ثبوت يد ظاهرهء ديگر بر آن يا بر بعض آن . پس از اينجا قابليت مقربه
از براي اشاعه نسبت به مقر له ، حاصل مىشود كه ممكن است كه شريك داشته باشد در
مقربه .
پس هر گاه صلح يا بيع ، بر آن وارد شود ، بايد ملاحظه حال بيع وصلح را كرد . نه
ملاحظه حال اقرار را . پس ضرر نكرده است كه هر چه به اقرار حاصل شود ، بايد هميشه بر
اشاعهء خود باقي بماند . وهمچنين قابليت امر حاصل به اقرار از براي اشاعه ، منافاة با
ثبوت وفعليت اشاعهء قبل از اقرار ندارد . پس آنچه منشأ اشتراك [ أحد ] شريكين است ( در
ميراث مثلا ) با ديگرى در نصف مقربه ، همان اعتراف ايشان است به اينكه ملكيت ايشان از
جهت ميراث است . كه موجب تسويه است . نه از راه اينكه اقرار قابل اشاعهء مقربه است .
پس در اينجا نيز همان تفصيل است كه محقق وجماعت دادهاند . كه اگر در صلح قصد
حصهء خود كرده عوض مختص أو است . والا مشترك است في ما بينهما . بلكه هر گاه ذو اليد
نصف آنچه [ را كه ] در دست أو است هبه كند به أحدهما در أول بار ( يا صلح يا بيع كند به
وجهي ) وثانيا آن را به صيغهء مصالحه به خود منتقل كند به عوضى . باز سخن همين
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 167
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦٧