عبارت به طفيل آن مذكور است ، شاهد بر اين است .
باقي ماند اشكال در جائى كه قصد بايع معلوم نباشد ، وحال أو هم معلوم نباشد
كه عالم بوده يا جاهل ، ومتذكر بوده يا غافل . مثل اينكه حكايت بيع به اين لفظ از
مورث أو به ثبوت برسد ، ومقصود أو وحال أو معلوم نباشد . دور نيست كه در چينن
جائى باز گوئيم ظاهر غلبهء تعلق به مملوك است . به هر حال ، در اينجا أصل حقيقت در
لفظ بيع ونصف ، هر دو منفردا مقتضى اشاعه است . وغلبه ، شاهد تعيين مملوك است .
واين در مواضع [ مختلف ] مختلف است .
وشكى نيست كه در صورتي كه بايع متذكر نيست وهمهء ملك را از خود مىداند
ونصف آن را مىفروشد ودر آخر كاشف به عمل مىآيد كه نصف مجموع مال غير بوده ،
غلبه وظهورى نيست كه رافع أصل حقيقت تواند شد . بلكه ظاهر مخالف در مسئله ، اين
است كه در صورت علم هم حمل به اشاعه مىكند . به جهت أصل حقيقت . چنان كه از
كلام مسالك وايضاح مستفاد مىشود . ودر مسالك اين را كه گفتيم ، توجيه كلام
ايشان ناميده است . ودر ايضاح در وجه حمل به اشاعه ( كه ظاهر اين است كه مراد أو
صورت علم به حال وتذكر است ) گفته است كه :
وجه الاشاعه انه بيع صالح لملكه وملك غيره . ولهذا يقبل بكل منهما . ولفظ النصف ، إذا
اطلق يحمل على الإشاعة ولم يجعل الشارع صحة التصرف قرينة في المجازات والمشتركات .
اين ، گفتار بود در مسئله بيع وصلح كه حمل بر اشاعه مىشود يا به حصهء مختصى .
واما كلام محقق در مسئلهء " صلح مال مشترك ، بعد از اقرار ذي اليد از براي أحدهما "
و " بحث صاحب مسالك بر محقق وجماعت فقها " . پس گمان حقر اين است كه آن تمام
نيست . زيرا كه كلمهء " ذلك النصف " در عبارت محقق صريح است در نصفى كه ذي اليد اقرار
به آن كرده . وارادهء نصف مال مطلقا ، يا نصف معينى كه ملك " مقر له " است ، از آن بي وجه
است .
وهمچنين الف ولام در كلمهء " في النصف اجمع " از براي " عهد " است وراجع است به
همان نصف . واين ظاهر عبارت بلكه صريح آن است . واين را توجيه ناميدن ونفى تنبيه بر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 166
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦٦