جواب : مشترى در أصفهان كه مطلع شد بر تقلب ، مسلط است بر فسخ . نه تخيير
ما بين فسخ وأرش . زيرا كه اين داخل عيب نيست . وبعد از فسخ ، روناس مال بايع
مىشود ، وامانت شرعيه است در دست مشترى . زيرا كه الحال اذن جديدى از مالك در
آن حاصل نيست ، وبه اذن شارع در دست أو است . والحال آن در حكم مال جديدى
است كه خداى تعالى به بايع عطاء كرده در أصفهان در دست مشترى . مثل اينكه مال
بسيارى از تاجرى در دست شخصي باشد در هندوستان ، تاجر بميرد ووارثى داشته
باشد در عراق وآن منتقل شود به وارث . اين مال از بابت امانت شرعيه است در دست
تاجر .
وهر چند از حكم امانت شرعيه اين است كه بايد فورا آن را به صاحب داد ، اگر
تأخير كند وتلف شود ضامن است . لكن ظاهر اين است كه مراد ايشان اين است كه بايد
فورا تخليهء يد كند ، واگر ممكن باشد فورا به صاحب آن بدهد . واگر ممكن نشود به
وكيل خاص يا عام يا ولى أو بدهد . وهر گاه هيچكدام نباشد به حاكم شرع ، واگر ممكن
نشود به عدول مومنين بدهد كه نگاه دارند . وهر گاه مؤمن عادلى نباشد ، خود از باب
" حسبه " نگاه دارد ( وجواز تصرف حسبتا ، منافاة با عدم [ وجوب ] نگاه داشتن از غير
آن ندارد ) واعلام كند به صاحب تا آنچه مأذون كند ، چنان كنند .
اما اينكه واجب باشد بر أو مجانا وبلا عوض مبلغى خطير از مال خود خرج كند تا آن را
به صاحب برساند ، پس نه . واما اگر امر منحصر شود در اينكه بايد مال را برداشت
وآورد ، يا به اذن حاكم يا به مصلحت عدول ، پس آن نيز مجانا لازم نيست . بلكه از همان
مال خرج أو مىكنند تا به صاحب برسانند هر گاه مصلحت در اين باشد .
وهر گاه مصلحت در ضبط وتنميهء مال باشد ، از باب " ولايت در مال غايب "
معمول دارد . وعموم " على اليد ما اخذت حتى تؤدى " شامل اينجا نيست . با وجود 1
اينكه مراد از " تأديه " أعم است از تأديه به صاحب يا هر كي قائم مقام أو است . بلكه
هامش
1 : ودر نسخه : وبا وجود اينكه .
ياد آورى مىشود : منظور از اين جمله اين است كه وبر فرض شمول قاعدهء يد ، باز تأديه أعم است از . . .