جماعت در آن جارى است ومنشأ آن همان اعتراف ايشان است به اشتراك در مجموع .
وبه هر حال كلام محقق وجماعت را از فروع مسئلهء " صلح در مشترك " كردن وبحث
بر آن كردن راهى ندارد .
والحاصل : اين " مال مشترك بين الوارثين ، باقرارهما " به منزلهء دين است كه از
جهت سبب واحدى بر ذمهء غير داشته باشند . وأحدهما قدرى از آن را بگيرد در ازاى
حق خودش كه اشهر وأقوى اين است كه هر دو در آن شريكند . واقرار ذي اليد بعد از
انكار أصل دين به بعضي از آن ، از براي أحدهما به منزلهء گرفتن أحدهما است آن بعض
را . پس چون در اينجا هر دو متفقند بر اشتراك در آن مال كه در دست ذي اليد است از
راه ميراث ( مثلا ) وذي اليد مانع حق ايشان بود ، وبه سبب اقرار به نصف از براي مقر له ،
رفع يد از نصف مشاع كرده ، پس همين نصف مشاع به منزلهء همان قدر از دين است كه
أحدهما مىگرفت از براي خود .
پس هر گاه صلحى يا بيعى واقع شود بر آن از مقر له ، وشريك هم اجازهء آن بكند ،
هر دو آن شريك خواهند بود . وبنابر قول مشهور در حكم دين ، اشكالى در اين
نخواهد بود . پس معيار مشاركت در آن حصه ، همان خروج از دست ذي اليد است . خواه
به اقرار باشد يا غير اقرار . واما قبل از خروج از دست أو ، هر گاه أحدهما صلح كند يا بيع
كند حصهء خود را به ذي اليد ، منشأ شراكت ديگرى نمىشود . وهمچنين هر گاه اطلاق
كند صلح وبيع را نسبت به آن حصه ، واضافه به خود نكند . بنابر مشهور .
وبعضي گفتهاند كه : در صورتي كه دو نفر معترف باشند به اينكه مالي كه در
دست غير است مشترك است ميان آن دو نفر به عنوان ميراث . وصلح كند أحدهما
حصهء خود را در عوض چيزى با آن ذي اليد ، هر دو [ ى ] آنها شريكند در آن ، هر گاه به
اذن ديگرى شده است . ولكن در وقتي كه آن مقدار حصه به قبض أو در آمده باشد .
بخلاف آنكه هنوز به قبض نيامده باشد . به سبب اينكه آنچه حاصل مىشود از براي آنها
از قبيل قبض ( يعنى از جانب قبض ) وبه قبض در مىآيد ، به تركه وميراث محسوب
مىشود كه هر دو در آن شريك مىشوند . وتا به قبض در نيامده است ، هنوز به ميراث
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 168
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦٨