مساوى است . وخلاف شرعي هم نكرده است كه بگوئيم فعل مسلم محمول بر صحت
است . ومملوك بودن مبيع ، جزء بيع نيست . چه جاى علم به مملوك
بودن نفس الامرى .
واز اين جهت است كه مىگويند كه " فلان كس مال غير را فروخت " وسلب اسم
بيع از بيع مال غير ، نمىتوان كرد . وآن علامت حقيقت است . وعدول از أصل حقيقت
صورتي ندارد در لفظ " نصف " وهم در لفظ " بيع " . بلى چون ظاهر وشايع وغالب اين
است كه در استعمال آن را مىخواهند كه انتقال بالفعل حاصل شود ، منصرف به
فضولي نمىشود . وآن صورتي است كه بايع عالم به حال ومتذكر باشد كه نصف ، مال
غير است .
در اين صورت هر گاه بگويد " بعت النصف من هذه الدار " منصرف مىشود به نصف
مملوك . وممكن است كه صورت سهو وغفلت را هم به اين نهج معمول داريم . چنان كه
در نذور وأوقاف وأمثال آن . مثل آنكه متعارف است در ميان عوام كه مىگويند فلان
چيز را نذر امام حسين ( ع ) كردهام ، يا نذر بيت الله كردهام . كه مطلقا وأصلا قصد امر
معين ندارد . وبا وجود اين فقها براي آنها معاني قرار مىدهند با آنكه لفظ مورد
نذر را به خاطر دارد اما مقصود به آن را فراموش كرده . يا آنكه مورث أو لفظي گفته وأو
معنى ومراد أو را نمىداند .
ولكن اين در بيع صحيح نيست . چون تعيين مبيع شرط است و " العقود تابع
للقصود " . اگر بگوئى كه " متبادر از بيع نصف ، نصف مملوك دار است " . گوئيم " بر
فرض تسليم آن ما هم مىگوئيم متبادر از نصف مملوك دار ، نصف دار مملوك است " .
يعنى دارى كه تمام آن ملك أو باشد . واين تبادر دار مشترك نفس الامرى نيست . زيرا
كه در اينجا توصيف نصف مملوك لغو است . چون خود دار مملوك است .
وظاهر اين است كه مراد فقها هم در اينجا كه مىگويند " منصرف مىشود به
نصف مملوك " صورت علم به اشتراك وتذكر است . پس خوب تأمل كن عبارت علامه
وفخر المحققين ومسالك را تا بفهمي كه چنين است يا نه . وحكايت صلحى كه اين
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 165
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦٥