متوجه گفتار در مسئله صلح ، كه محقق ذكر كرده مىشويم . پس مىگوييم كه : قول بايع
" بعت النصف من هذه الدار " با وجود آنكه مالك بيش از نصف نباشد ، به چندين قسم
فرض مىشود :
يكى اينكه : جاهلند بايع ومشترى هر دو به اينكه نصف خانه مال غير است ، وبيع
واقع مىشود . مثل اينكه خانه به ميراث به أو رسيده ومجموع آن را مال خود مىداند ،
ونصف آن را مىفروشد . وبعد از آن كاشف به عمل مىآيد كه نصف [ آن ] مال غير
بوده . يا بايع فراموش كرده كه غير در آن شريك است وهمه را مال خود مىداند
ومىفروشد . يا آنكه مىداند كه غير شريك است ولكن معتقد اين است كه مال غير را
مىتوان فروخت . مثل مال زن يا فرزند . يا آنكه غاصب بي ديني است كه حلال وحرام را
فرق نمىكند ودو را مال خود مىداند ومىفروشد .
در اين صورتها ( خصوصا صورت أولى ) ، وارد مىآيد بر آن ، دليلي كه در
مسالك ذكر كرده كه بيع منصرف مىشود به مال خود ، زيرا كه اطلاق بيع حمل
مىشود بر آنچه متعارف است در استعمال آن ، كه بيع مىگويند وچيزى را اراده
مىكنند كه بالفعل مال به سبب آن منتقل مىشود به غير . واين ممكن نيست الا در
مملوك .
و 1 اين سخن در اين اقسام مذكوره جارى نيست به سبب اينكه در همهء آنها -
خصوصا صورت أول - همهء ملك را مال خود مىداند ، وقصد أو متعلق به نصف مجموع
ملك خود شده وشرعا هم در آن حال بيع محكوم است به ملكيت أو ، واحدى را در
آن شراكتى نيست ، وپاى غيرى در ميان نيست كه قصد بيع مال أو را بكند يا نكند .
خلاصه : معيار آن دليل ، اين است كه معتبر قصد بايع است و 2 ما آن را مسلم
داريم وشكى نيست كه در آن قصد جميع نصف مشاع در ملك خود كرده . نه آن نصف
معين در نفس الامر كه مال خود أو است در نفس الامر . قصد أو نسبت به هر دو نصف
هامش
1 : ودر نسخه : كه اين سخن .
2 : در نسخه : واما