شود كلمهء نصف يا ثلث به مثل بيع يا صلح يا اجاره يا أمثال آن ، وگفته شود كه " فروختم
نصف اين خانه - يا ثلث اين خانه را " . پس شكى نيست كه مقتضاى حاضر لفظ نصف
وثلث ، اين است كه نصف معينى كه در جانب خاصي باشد يا ثلث معينى را نخواسته .
بلى ، اشكال كردهاند در جائى كه أصل مال ، مشترك باشد ميان دو نفر ( مثلا )
بالمناصفه . وأحدهما بگويد " بعتك نصف هذا الدار " منصرف مىشود به نصف مختص
خود بايع ، يا به نصف مشاع ؟ - ؟ وبنابر آخرى ، در ربع " لازم " است ودر ربع مال
شريك ، " فضولي " است ، ومحتاج است به اجازه . واز كلمات فقها در اين مسئله ، چيزى
كه الحال در نظر هست ، يكى عبارت قواعد است . وآن اين است كه :
" ولو باع ملكه وملك غيره ، صح في ما يملك ، ووقف الاخر على إجازة المالك " تا
آنجا كه گفته است " ولو باع مالك النصف ، النصف انصرف إلى نصيبه ، ويحتمل الاشاعه ،
فيقف في نصف الاخر على الإجازة " . مجمل استدلال فخر المحققين در شرح آن اين
است كه :
أصل در بيع لزوم است . وظاهر اين است كه مراد أو همان باشد كه در مسالك
نقل مىكند .
دوم عبارت مسالك است در كتاب صلح ، كه در آنجا - بعد از آنكه عبارت محقق
را نقل كرده كه " ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة 1 فصدق المدعى
عليه أحدهما وصالحه على ذلك النصف بعوض ، فإن كان باذن صاحبه صح الصلح
في النصف اجمع ، فكان العوض بينهما . وان كان به غير اذنه ، صح في حقه خاصه . اما لو
ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا في ما يقربه
لأحدهما " - شرح اين دو عبارت را وتوضيح مطلب از آنها را كرده . وحاصل آن اين است
كه :
در صورت أول كه اشتراك آن دو نفر در آن مال ثابت شده به اقرار خود ايشان ( به
هامش
1 : ودر نسخه : الشركة ، ش