باقي است . ودر اين صورت ، مشتريان را خيار " تبعض صفقه " حاصل مىشود وبه
مقتضاى آن عمل مىشود .
ظاهر اين است كه حكم ساهى وغافل هم ، مثل جاهد باشد . بلكه حكم عالم غاصب
بىپروا كه فرق بين ملك خود وغير نمىكند ( واز حال أو معلوم باشد كه قصد اشاعه
كرده است ) هم ، چنين است .
در صورتي كه معلوم شود كه زيد در حين بيع قصد بيع حصهء خود كرده ( خواه با
علم به استحقاق غير در اين ، يا با فرض استحقاق آن ) يعنى قصد كند كه اگر بالفرض
نصف اين ملك از غير باشد من قصد نصف خود دارم . در آن نيز اشكالى نيست . كه بيع
متعلق به حصهء خود أو است وصحيح است . وبه مقتضاى آن ، عمل مىشود .
واما در صورت جهالت به حال ، يعنى نمىدانيم كه حال بايع در آن وقت چه بوده ،
جاهل بوده يا عالم ، متذكر بوده يا غافل . در اين صورت اظهر اين است كه منصرف
مىشود بيع به حصهء خود أو ، وبر اشاعه حمل نمىشود .
وگمان حقير اين است كه مراد أكثر فقها كه تنزيل بيع را به حصهء مالك مىكنند
هم ، در صورت جهل به حال واقعه است . نه اينكه در صورتي كه معلوم باشد كه مالك
نمىدانسته كه غير در آن حقي دارد . يا أمثال آن نيز حمل شود بر حصهء خود .
ودر صورتي كه بنا به " تنزيل بيع به حصهء خود " شود . هر گاه دانگ مقدم است ،
تمام يك دانگ مال عمرو است ، ومالك وخالد را در آن حقي باقي نمىداند . وهر گاه
بيع نيم دانگ خالد مقدم است ، نيم دانگ بالتمام مال أو است . وعمرو ، را خيار تبعض
صفقه ثابت است . واز براي مالك چيزى باقي نمىماند .
وتفصيل مقام با اشاره به مأخذ واشكالات در مسئله ، اين است كه :
بدان كه دانگ ودو دانگ از قبيل ثلث وربع است . ووضع آن بالاشاعه است
وعهدي در آن ملحوظ نيست . پس هر گاه بگويند كه نصف خانه يا ثلث خانه ، نصف معينى
يا ثلث معينى مراد نخواهد بود . بلكه قابل هر يك از دو نصف وهر يك از سه ثلث ،
خواهد بود . وتا قرينه نباشد ، حمل بر نصف يا ثلث معينى نمىشود . واما هر گاه ضم
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 161
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٦١