قسم هر گاه از باب زراعت است ، زراعت حرام نيست ولكن مشغول الذمة اجرت المثل
است . وهر گاه از باب وجه اجاره باشد آن هم حرام است . ونماز در آنها باطل است از
براي اين مشترى .
112 - سئوال : هر گاه زيد ، دو دانگ ملك مشاعى در جملهء شش دانگ ملكي
متصرف باشد . ودر آن أوقات تصرف ، يك دانگ آن را به بيع خيار شرط ، به عمرو ،
بفروشد ونيم دانگ آن را به خالد . ونيم دانگ ديگر ، از براي أو به جا بماند . وآن دو
بيع شرط هر دو به سبب انقضاى مدت خيار ، وعدم رد ثمن ، لازم شوند .
وبعد از اينها بكر بيايد ومدعى شود كه يك دانگ از جملهء دو دانگ مشاعا مال
من است ، واين تصرفات غصب بوده . وبه ثبوت شرعي برساند حقيت خود را . وبه اين
سبب ظاهر شود كه زيد در حين آن دو بيع شرط ، در نفس الامر مالك يك دانگ بيش
نبوده . الحال يك دانگ باقي مال كيست ؟
جواب : بدان كه : دانگ ونصف دانگ به منزلهء " نصف " و " ربع " است كه در اينجا
" حقيقت " در مشاع است ، نه " معهود 1 " . پس در صورت مفروضه هر گاه معلوم شود كه
زيد در حين مبايعيتن ، آن ملك را بالتمام ملك خود مىدانسته وجاهل بوده است به
اينكه يك دانگ آن ، از مال غير است ( مثل اينكه به ميراث به أو رسيده يا مجموع آن را از
مسلمى خريده ونمىدانست كه غيرى در آن حقي دارد ) . در اين صورت بيع حمل بر
اشاعه مىشود . پس هر گاه بيع يك دانگ ، متقدم است ، در نصف دانگ " لازم " است . كه
ربع مجموع است . ودر نصف ديگر موقوف است به اجازهء اين ثالث وبدون اجازهء [ أو ]
باطل مىشود .
وبيع نيم دانگ كه به خالد كرده ( بعد از آن ) هم در ربع دانگ لازم است كه ثمن 2
مجموع است ودر ربع ديگر موقوف است به اجازهء ثالث . وبالفعل ربع دانگ در ملك زيد
هامش
1 : ياد آورى مىشود منظور ، دو اصطلاح أصولي ( ونيز أدبي ) حقيقت وعهد است . اگر معنى وكاربرد " دانگ "
را در اينجا " عهد " بگيريم بيع أول كه يك دانگ بوده صحيح مىشود وچيزى براي معامله نمىماند .
2 : ثمن : يك هشتم . با ثمن به معناى قيمت اشتباه نشود