نيست . بلكه مفروض اين است كه تسليم نكردن بايع ، يا از راه ممانعت مشترى است در
دادن قيمت . يا از باب اتفاق [ كه ] بايع تسليم نكرده ومشترى هم از پى أو نيامده . نه از
باب تمانع ومناقشه . واين منافاة با لزوم تسليم ندارد ، اگر مطالبه از طرفين واقع
مىشد .
واز اين جهت است كه عنوان مسئله [ را ] از براي بايع ، قرار دادهاند وگفتهاند " من
باع ولم يقبض المبيع فهو لازم إلى ثلاثة أيام ثم له الخيار " پس هر گاه بايع بفروشد مبيع
را ، وپشيمان شود وبه قبض مشترى ندهد ومشترى هم از جهت منع بايع قيمت را ندهد
ومطالبهء مبيع ، كند وبگويد " مبيع را تسليم كن تا من ثمن را تسليم كنم " وبايع قبول
كند . معلوم نيست كه فتواى ايشان در اينجا هم ثبوت خيار فسخ باشد از براي بايع .
ولكن در كلام ايشان تصريحى به اين مطلب نديدم .
111 - سئوال : هر گاه كسى ملكي را به مكر وحيله ودروغ بخرد . منافع آن چه
صورت دارد ؟ ونماز در آن چه صورت دارد ؟ وهمچنين هر گاه به واسطهء ظالمي
بخرد - ؟ .
جواب : بيع غش ( خواه از قبيل آب در شير كردن باشد يا در تاريكى فروختن )
حرام است . وهمچنين عمدا فريب دادن ومغبون كردن حرام است . ولكن أصل بيع ،
فاسد نيست . ومنافع آن حرام نيست . ونماز كردن در آن باطل نيست .
بلى . خيار ، از براي مغبون ومغرور ، در فسخ معامله هست .
واما بيع مجهول : پس آن حرام وباطل است . مگر با ضم ضميمه به تفصيلي كه در
أوايل كتاب 1 بيان كرديم .
واما خريدن به واسطه ظالم : پس هر گاه جبر بكند مالك را بر بيع ، وبه اكراه
بفروشد ، وبعد از آن اجازه وامضا نكند ، هم حرام است وهم باطل . ومنافع اين دو
هامش
1 : منظور از " كتاب " بخش تجارت ( كتاب التجارة ) است . رجوع كنيد به مسئله شماره 74 همين مجلد ، كه سخن
از فروش " ما هي نيزار " است