است در صورت خوف تلف حق .
واما كلام شهيد در دروس : پس آن عبارت متشابهى است وگويا مراد أو بحثي
است بر قوم يعنى چون فتواى قوم جواز تمانع است از براي استنقاذ حق ، پس 1 در
صورت تمانع حاكم اجبار مىكند طرفين را بر اداى حق . وبا وجود اين ظاهر فتواى
ايشان در اينجا اين است كه مشترى در مسئلهء خيار تأخير ، خيارى ندارد كه فسخ كند .
ونگفتهاند كه بايد حاكم أو را اجبار كند كه ثمن [ را ] بدهد . پس گويا راضى شدهاند به
اينكه بيع لازم باشد با عدم اداى حق . واجبارى هم نمىكنند أو را بر أداء . واين منافى
فتواى ايشان است در عقود معاوضه . يعنى هر گاه بايع فسخ نكرد ومشترى هم خيار
فسخ ندارد وقيمت را هم نمىدهد پس بيع لازم بر جا است با وجود منع . واجبارى
در ميان نيست .
وآنچه به نظر حقير مىرسد در دفع اشكال 2 شهيد اين است كه : اعتماد ايشان
در اين مقام به آن چيزى است كه در مطلق عقود معاوضه گفتهاند . ومنافاتى نيست
ما بين لزوم عقد وحرمة تمانع . ولزوم اجبار در اينجا همين در خيار فسخ وعدم آن
است . وتعرضى به حال اجبار بر تسليم نيست .
باقي ماند كلام در اينكه : هر گاه مراد شهيد ( ره ) اين است كه تو گفتى پس چرا
تخصيص داد بحث را به عدم اجبار مشترى بر اداى ثمن ؟ بلكه اين سخن در مادة بايع
هم جارى است كه ظاهر مىشود از فتواى ايشان در اينجا كه جايز است از براي أو تأخير
تسليم مبيع . چون گفتهاند كه هر گاه تسليم حاصل نشود از طرفين ، خيار فسخ از براي
بايع ثابت مىشود . ونگفتهاند اجبار مىكنند بايع را بر تسليم خصوصا در ظرف سه روز .
وممكن است كه بگوئيم كه : نظر شهيد به اين است كه فرض مسئله خيار تأخير ،
در جائى است كه تقصير از مشترى اتفاق افتاده كه قيمت را نبرده از براي بايع ( چنان كه
بعض أحاديث اين مسئله ، دلالت بر آن دارد ) . وصورت منع بايع ابتداء داخل مسئله
هامش
1 : در نسخه : و .
2 : نسخه بدل : گفتار شهيد