اين است كه بايد دفعتا تسليم از طرفين به عمل بيايد . مثل اينكه مهر را به دست ثالثى
بدهند به رضاى طرفين وتمكين كند . يا خود بگيرد وتمكين كند . واينكه از صاحب
كفاية نقل شده است كه نسبت آن كلام را به مسالك داده ، نه در كفاية از آن خبري
است ونه در مسالك از آن اثرى . بلكه اسناد اين كلام را به بعض متأخرين داده . وظاهر
اين است كه مراد ، صاحب مدارك است ، زيرا كه أو در شرح نافع ، چنين گفته است ( در
مسئله امتناع زوجه از تمكين را ، ) :
ولم أقف 1 في هذه المسئلة على نص . والذي يقتضيه النظر فيها ان تسليم الزوجة له 2
نفسها ، حق عليها . وتسليم المهر إليها حق عليه فيجب على كل منهما ايصال الحق إلى
مستحقه . وإذا أخل أحدهما بالواجب يعصى . ولا يسقط بعصيانه حق الاخر . فان تم
الاجماع على أن لها الامتناع من التسليم نفسها إلى أن يقبض المهر ( كما ذكره الأكثر ) أو
إلى أن يحصل التقابض من الطرفين ، فلا كلام . والا وجب المصير إلى ما ذكرنا .
ودر كفاية هم همين عبارت را نقل كرده وگفته است " وهو حسن " واز اين سخن
صاحب مدارك بر مىآيد منع جواز تمانع در مطلق معاوضات . واز شهيد ثاني ظاهر
مىشود كه خلافي ندارد . چنان كه در مسالك وشرح لمعهء هر دو ، تصريح كرده كه حكم
معاوضه اين است كه جايز است از براي هر يك از متعاوضين كه منع كند از آنچه در دست
اوست تا به أو بدهد ديگرى آنچه در دست اوست . ومسئله تمكين زوجه را علاوة بر
" اتفاق " ى كه دعوى كرده ، متفرع كرده بر قاعدهء متعاوضين .
وعمدهء اعتماد بر اجماع است چون نكاح از معاوضات محضه نيست . زيرا كه گاه
است ذكر مهر در أو ، هيچ نمىشود . چنان كه در " مفوضة البضع " . واز اين جهت در
مسالك هم ، آن را از باب معاوضات شمرده در صورت ذكر مهر .
وبه هر حال ظاهر كلام ايشان اين است كه تمانع [ براي ] استنقاذ حق جايز باشد .
وشايد دليل آن اجماع باشد يا محض " تقاص حق " . چون اين تمانع نوعي 3 تقاصى
هامش
1 : ودر نسخه : ولم يقف .
2 : در نسخه : الزوجة لنفسها .
3 : ودر نسخه : نوع