معاوضات مثل اجاره وغيره بلكه در نكاح هم گفتهاند كه زوجه مىتواند تمكين ندهد تا
مهر را بگيرد هر گاه مهر مؤجل نباشد . الا ابن إدريس كه شرط كرده است در اين حكم
كه زوج معسر نباشد .
وصاحب كفاية از مسالك نقل كرده كه ايراد كرده است بر اين كلام ، كه اگر
اجماع ثابت باشد ، خوب است والا مىتواند گفت كه تكليف اقتضاء مىكند كه هر يك
آنچه واجب است بر أو به جا آورد .
وشهيد ( ره ) در مسئله خيار تأخير گفته است " لا خيار للمشترى بعد الثلاثة ولا فيها
في ظاهر كلامهم مع أنه يلوح منه جواز تأخير الثمن إذ لم يحكموا باجباره على النقد " .
تحقيق در اين سخنها چه چيز است ؟ بيان فرمايند .
جواب : بدان كه : در مسئله بيع ، بعد از اتفاق ايشان ظاهرا بر وجوب تسليم بر هر
دو ، خلاف كردهاند كه هر گاه تمانع كنند ( يعنى هر كدام بگويد نمىدهم تا نگيرم ) آيا
تقديم وتاخيرى در اينجا معتبر هست يا نه ( ؟ - ؟ ) . مشهور اين است كه دو طرف مساوى
است . به جهت آنكه حق هر يك در نزد ديگرى است وهر دو مساوىاند در اشتغال ذمه
به تسليم . وهر گاه ممانعت كنند حاكم هر دو را اجبار مىكند بر تسليم .
واز شيخ وابن براج وابن زهره وابن إدريس نقل شده است قول به اينكه در صورت تمانع ،
حاكم أولا بايع را اجبار مىكند بر تسليم . زيرا كه ثمن تابع مبيع است . وأقوى قول مشهور است
زيرا كه عقد بيع كه لازم شد ، فرقى ميان ثمن ومثمن باقي نمىماند .
واما در مسئله اجاره : پس صريح فتاوى ايشان اين است كه اجرت به محض صيغه
ملك موجر مىشود . ولكن واجب نيست تسليم آن الا بعد تسليم عين مستأجره ، يا به جا
آوردن عمل . وظاهر اين است كه اين مبتنى است بر اينكه به جا آوردن عمل به منزلهء
اقباض منفعت است . وهمچنين تسليم عين مستاجره . پس فرقى با بيع نخواهد داشت .
واين بيع است زيرا كه مقتضاى فتواى ايشان وجود تقديم اقباض موجر است .
واما در نكاح : پس دليل در عدم جواز تمكين زوجه ، تا آنكه مهر را بگيرد ، اجماع
است كه از جماعتى منقول منقول است كه از جملهء آنها شهيد ثاني است . وگفته است كه مراد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 156
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٥٦