باشد ، وتلف شود چه صورت دارد - ؟ .
جواب : ضمان آن بر بايع نيست بلكه از كيسهء مشترى رفته است . وبايد قيمت را
به بايع بدهد . خواه تلف به فعل مشترى باشد يا از جانب خدا . يا از غير بايع
ومشترى .
108 - سئوال : كسى كه امامت نماز جماعت نمىكند ومتوجه به تحصيل
وتدريس ( هيچ يك ) نيست . وقدرت بر كسب هم دارد . به واسطهء طبابت استطاعت به هم
رسانده . ومدت چند سال است كه نقد وجنسي از ديوان ، اخذ مىكند به عنوان وظيفة .
آيا اين وجه بر أو حرام نيست ؟ ومنافى عدالت أو نيست ؟ وهر گاه اراده توبه داشته باشد ،
لكن چند سال قبل وجه را خورده است چه بايدش كرد - ؟ .
جواب : هر گاه كسى كه از جملهء مصالح عامه مسلمين ، نباشد وظيفة گرفتن أو
( يعنى از باب خراج زمينهاى خراجيه ) صورتي ندارد . خصوصا بدون اذن مجتهد عادل .
واين فعل منافى عدالت است . وتوبه أو حاصل مىشود به استغفار وندامت بر
سلف . وعزم بر ترك . وهر چه به مصرف رسانيده از آن ، به مصرف خود ، [ صحيح
مىشود - يا - حلال مىشود ] به اذن مجتهد عادل .
109 - سئوال : هر گاه شخص ظالم جايرى ، شخص ديگر را ترجمان كرده باشد
ومحصل بر أو گماشته باشد كه تنخواه از أو بگيرد . وآن شخص مظلوم از راه اضطرار
املاك خود را در معرض بيع ، در آورد ودر عوض پول گرفته وبه ظالم داده . آيا آن
شخص مظلوم بعد از رفع ظلم مىتواند فسخ مبايعه بكند ؟ . واملاك خود را متصرف
بشود ؟ . وثمن را به مشترى رد نمايد ؟ يا نه ؟ .
جواب : مجبور بودن در ترجمان دادن ، مستلزم مجبوريت در بيع نيست . گاه
هست در آن حال كه باشد ، به رضا مىفروشد كه جان خود را خلاص كند . پس هر گاه
ثابت نشود كه در أصل بيع ، مجبور بوده ، بيع صحيح است . وبايع را سخن در آن نيست .
110 - سئوال : فقها گفتهاند " اطلاق العقد يقتضى تسليم العوضين " ومقتضاى آن
اين است كه واجب است بر هر يك كه آنچه در دست اوست بدهد . وهر يك مىتوانند
منع از قبض كنند تا ديگرى به قبض بدهد . وقاعده ايشان اين است كه در عقود