جواب : اين معامله ربا است وصورتي ندارد . وتخلص از آن به يكى از حيل ربويه
ممكن است . واز جملهء حل آن در اينجا ، همين است كه ابريشم نقادى نكرده را بفروشد
به آن ، به مبلغ معينى وآن مبلغ در ذمهء مشترى قرار گيرد . ويك من ابريشم نقادى
كرده بخرد . به قيمتي بالاتر وبعد از آنكه دو بيع با اجتماع شرايط صحت به عمل آمد ،
وآن مال آن شد واين مال اين ، در آن وقت اين ذمه أو را برى كند از آنچه مىطلبد ، در
برابر مساوى آنچه از أو طلب دارد . وآن هم اين را برى كند واين قدر زايد را بگيرد .
وعمده در اينجا تصحيح نيت است كه ميانهء خود وخدا ، مقصود فرار از حرام باشد
به حلال ، وواقع ساختن بيع به قصد اينكه بيع است نه اينكه محض تغيير لفظ
باشد . 1
103 - سئوال : پول قلب را مىتوان به محصلهاى حكام داد ؟ ومراد از محصل آن
است كه صادريات وماليات مىگيرد ، وعلم هم حاصل است كه زيادة از آنچه شاه قرار
داده مىگيرد .
جواب : در ماليات صعوبت دارد . مگر اينكه على حده به اذن مجتهد عادل به
مصرف آن برساند . ودر غير آن باكى نيست . ومراد از ماليات خراج أراضي خراجيه
است .
104 - سئوال : ماليات را هر گاه پادشاه واگذارد بر كسى كه ندهد . يا تنخواه
صادريات خود گذارد . اين را هم احتياج به اذن مجتهد مىباشد يا نه ؟ - ؟ وآيا آن
شخصي كه شاه ماليات را بر أو وا گذاشته ، بايد از مصالح عامه باشد ( مثل طلبه وغيره
باشد ) ؟ يا آنكه اشخاصى كه به كسب مشغول مىباشند ، جايز است از براي آنها - ؟ .
جواب : هر گاه به اذن مجتهد باشد وآن شخص از مصالح عامه باشد ، خوب است
والا ، فلا .
105 - سئوال : هر گاه معاملهء بيع شود بر " جوزق " كه مجهول است به جهت ريع
هامش
1 : در حقيقت راهى كه مصنف نشان مىدهد ، راه فرار از ربا ، نيست بل راه " صحيح انجام دادن معامله " است
وبا موضوع مسئله شماره 6 كه نظر ابتكارى امام خمينى ( ره ) در مقابل نظر مصنف شرح داده شد ، اشتباه نشود