كه حرف " با " بر آن داخل شود . ومفروض اين است كه در اينجا چنين نشده بلكه بعد
از وقوع معامله ، استيفاء دين خود كرده ، ودر عوض ثمن محسوب داشته . بخلاف
صورتي كه حرف " با " بر سر دين در آيد .
واين از باب آن است كه معامله به ذمه واقع شود وبعد از آن در همان مجلس وجه
را حاضر كند . وشهيد ( ره ) در دروس در صحت اين 1 هم اشكال كرده . چون اين را هم از
جملهء موارد بيع دين به دين كرده . وشهيد ثاني ( ره ) بر اين ايراد كرده است ( بعد از منع
صدق بيع دين به دين در اينجا ) به اينكه اگر اين تمام باشد پس بايد در صورتي كه بيع
را به عنوان اطلاق واقع كند وبعد از آن وجه را در مجلس حاضر كند هم ، جايز نباشد .
وبه هر حال أحوط اين است كه بنا [ را ] بر مشهور بگذراند وبعد از معامله ،
محاسبه كنند . وأحوط از اين همه ، حاضر كردن ثمن است در مجلس تا از اشكال
دروس هم فارغ باشد . اما دليلي بر وجوب آنها نيست . وشهيد ثاني وديگران گفتهاند
كه محاسبه در جائى ضرور است كه ثمن ودين مغاير باشند در جنس ووصف . واما
هر گاه متحد باشند مثل اينكه ده قروش عين ، از أو طلب دارد وصد من گندم از أو
مىخرد به ده قروش عين ، در مدت شش ماه ، پس احتياج به محاسبه نيست . بلكه اينها
متساقط مىشود قهرا . يعنى اين از ذمهء أو ساقط مىشود وآن از ذمهء اين .
وظاهر اين است كه مراد يا قصد " تقاص " باشد . چنان كه از ظاهر عبارت كفاية هم
مستفاد مىشود . يعنى در اينجا ضرور نيست قيمت كردن وحساب زياد وكم ، كردن .
والا اكتفاء به مجرد مساواة طلبها ، در اين معنى اشكال است .
102 - سئوال : بيان فرمايند كه : مرد شعر بافى يك من ابريشم نقادى نكرده
مىدهد به نقاد ، ودو قروش هم مىدهد مثلا . ويك من نقادى كرده مىگيرد . بدون
اينكه دو ابريشم بيع كرده شود به نهج شرعي . معاوضه اين نهج كردن ، چه حال دارد ؟
هامش
1 : منظور ، آن صورتي است كه معامله بر دين ، واقع نشده بلكه پس از معامله ثمن را از دين محسوب داشتهاند .
البتة صاحب جواهر ( ره ) نيز همين اشكال را كرده است . رجوع كنيد : جواهر : ج 24 ص 295 - حكم السلف
في الدين -