كه هر دو مؤجل باشند .
وبيع نسيه كه مثمن معجل باشد وثمن موجل . وبيع سلف كه عكس اين است .
اقسام صحيح است به غير دومى .
اما قسم أول : يعنى آنكه هر دو حال 1 باشند وآن را بيع نقد مىگويند ومراد از أو
اين است كه به مجرد عقد هر يك از آنها در همان حال مستحق حق خود مىباشند .
واستحقاق ايشان موقوف نيست به گذاشتن زماني . ودر اين بيع شرط نيست كه نقد
وحاضر ، قيمت را به دست بايع بدهد . چنان كه لفظ " نقد " هم ، موهم آن است . پس مراد
ايشان از تسميهء نقد اين است كه قيمت نقد است بالفعل يا در قوه نقد است . واز اين
جهت است كه اين نوع بيع منافاة با مهلت ندارد مثل اينكه زيد أسب خود را به عمرو ،
مىفروشد وگاه هست عمرو ، دست به كيسه خود مىكند كه قيمت را در آورد ، زيد
مىگويد تعجيل ندارم هر وقت مىدهى خوب است .
وبدان كه : اطلاق بيع منصرف مىشود به نقد . پس هر گاه بگويد " اين متاع را به
تو فروختم به اين قيمت " ومشترى بگويد " خريدم به اين قيمت " . وديگر شرط تعجيل
وتأخير را هيچكدام نكنند ، در همان حال لازم است بر هر يك كه مال ديگرى را تسليم
كند . وظاهرا خلافي در مسئله نباشد . واطلاق هم در عرف منصرف به نقد مىشود
وموثقهء 2 عمار هم لالت بر آن دارد . پس شرط تعجيل افادهاى بيش از تأكيد نمىكند .
بلى : اگر شرط تعجيل كند در زمان معينى مثل اينكه بگويد " فروختم اين متاع را
به تو به اين قيمت وشرط كردم با تو كه در همين دو روز قيمت را بدهى - يا در همين
روز - يا تا ظهر بدهى - " وأو هم قبول كند با شرط ، لازم است وفا به شرط . وعلاوة بر
اين ، هر گاه وفا به شرط نكند بايع مسلط بر فسخ بيع هست چنان كه شهيدين ( ره ) تصريح به
آن كردهاند . وهمچنين ، هر گاه مشترى شرط تعجيل تسليم متاع را بكند ، كلام در أو
مثل كلام در ثمن است . بلكه شهيد ثاني ( ره ) در مسالك در صورت اطلاق شرط تعجيل
هامش
1 : نسخه بدل : حالي .
2 : وسائل : ج 12 ص 366 ، أبواب احكام البيع ، باب 1 ح 2