تصحيح آن بىصورت [ مىشود ] . چون مستلزم جهالت مدت است در حين عقد . وبر
فرضى كه " حقيقت شرعيه " در آن حاصل باشد هم ، كلام ايشان در صورت مجهول
بودن واقعه ، بر " حقيقت شرعيه " حمل نمىشود . بلى اگر اطلاق كرده باشند ودر عرف
بلد به آن اطلاق ايشان ، منصرف به أول مىشود ، در صحت آن اشكال نيست .
واما قسم چهارم : وآن را بيع سلف وبيع سلم مىگويند : وآن خريدن مال
موصوفى است مضمون در ذمه ، تا مدت معلومى ، به مال موصوفى كه حاضر باشد ودر
مجلس بيع قبض شود . يا در حكم حاضر مقبوض باشد . مثل اينكه حاضر نبود در
مجلس بيع وبعد از بيع حاضر كرده به قبض داد پيش از تفرق .
از اين باب است هر گاه بخرد آن چيز را به ديني كه از مشترى طلب 1 دارد
( بنابر قولي ) وصيغهء آن كه ذكر كردهاند اين است كه مشترى بگويد به بايع " أسلمت
إليك - يا - أسلفت إليك هذه الدراهم في عشرين منا من الحنطة إلى انقضاء شهر " مثلا .
و " سلفتك " به تشديد لام هم تجويز كردهاند . وبعد از آن مسلم اليه كه بايع است
بگويد " قبلت " . يا آنچه در معنى آن باشد . وهر گاه بايع " ايجاب " را مىگويد " بعتك
عشرين منا من الحنطة بعشر دراهم إلى انقضاء شهر " ومشترى مىگويد " قبلت " . يا
[ بايع ] مىگويد " أسلمت منك " يا أسلفت منك " يا " تسلفت منك عشرة دراهم
في عشرين منا من الحنطة إلى انقضاء شهر " ومشترى مىگويد " قبلت " .
واز جملهء شروط صحت سلف ، آن است كه جنس آن متاع را ذكر كند كه گندم
است ( مثلا ) يا جو يا غير آن . ووصف آن را هم ذكر كند به نحوى كه رافع جهالت باشد
به لفظي كه متعاقدين معنى آن را بفهمند . يعنى
اوصافى كه منشأ تفاوت قيمت مىشود . نه مطلق أوصاف مثل
هامش
1 : ميرزا ( ره ) حتى براي قول غير مشهور ، تعيين صيغه هم مىكند در حالي كه همانطور كه توضيح داده شد از
ديدگاه تشيع بارزترين صورت دين بدين همين صورت است وحديث منصور بن حازم نيز دليل مؤيد ، آن
است زيرا أصل مسئله با أحاديث حرمة كالى بكالى ثابت است ونيازى به حديث منصور بن حازم نيست