اشتغال ذمه به وجه ، وتسلط بر فسخ . وتسلط به مجرد تخليهء يد حاصل مىشود . به هر حال
انشاء فسخ از جانب بايع ضرور است هر چند بعد از انقضاى مدت خيار باشد ، در صورت
مذكوره .
100 - سئوال : هر گاه كسى ملكي را كه پادشاه غصب كرده است ودر تصرف أو است
به عنوان بيع شرط ، بفروشد به ديگرى ، وآن شخص هم مىخرد به اميد اينكه بلكه تواند به
رشوه دادن وواسطه قرار دادن ، استخلاص كند ، وآن بيع لازم شود .
بعد از آن مشترى سعى كند وبه رشوه وخسارت ، آن ملك را استخلاص كند . بعد بايع
دعوى خيار غبن كند . آيا آن دعوى مسموع است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : شرط است در صحت بيع ، اينكه مبيع مقدور التسليم باشد ( واجماع بر آن
نقل كردهاند ) مگر در بيع " آبق " با ضميمه ، وبعض مواضع . وعلاوة بر اجماع ، ظاهرا
غررو سفاهت هم لازم مىآيد . پس أصل بيع كه صحيح نباشد ديگر دعوى غبن وغير ذلك
بر جا نمىماند . وشكى نيست كه ملك شاهى ، بالفعل مقدور التسليم نيست .
101 - سئوال : هر گاه زيد قدرى نيل دارد . ودر قزوين موجود ودر تصرف أو
باشد . ووزن آن معين وبه وصف تام رافع جهالت ، بفروشد به عمرو ، در بلدهء رشت به
قيمت معينه در مدت معينهء معلومه . وشرط كند كه نيل مزبور را در بلدهء قزوين تسليم
مشترى نمايد . آيا چنين بيعى داخل كدام يك از اقسام بيع است ؟ آيا داخل نسيه است
وصحيح است - ؟ يا داخل بيع غير موجودين ، وباطل است - ؟ .
اگر داخل " مؤجلين " است ( چنان كه بعض معاصرين مىگويند ) پس چه معنى دارد
كلام فقها ( رضوان الله عليهم ) كه " اطلاق العقد يقتضى تسليم المبيع والثمن . ولو امتنعا
اجبرا " ؟ وچند قسم بيع از " عدم اطلاق " منشعب مىشود ؟ . واگر داخل نسيه وصحيح
است ( چنان كه بعضي قائل به آناند ) پس بيع مؤجلين كه آن را " كالى بكالى " مىگويند ،
كدام است ؟ شقوق مسئله را به نحوى كه در نظر عالي محقق ومبرهن است با دليل
مشروحا لطف فرمائيد .
جواب : ابن بيع نسيه است ، وصحيح است . به جهت آنكه مبيع موجود است وامر