كلى ، نيست كه در ذمه باشد . وقيمت آن در ذمه است كه بعد مدت معينه بدهد . وقول
بعضي معاصرين شما بي وجه ، است . به جهت آنكه مراد از بيع مؤجلين كه آن را كالى به
كالى ودين به دين مىگويند ، آن است كه ثمن ومثمن هر دو " كلى " باشند ودر ذمه
باشند . بلكه تحقيق اين است كه بايد كه قبل از وقوع عقد ، ثابت در ذمه باشند . واز
اينجا است كه ما تقويت مىكنيم قول كسى را كه تجويز كرده است در بيع سلف اينكه
قيمت مقبوض ، ديني باشد كه مشترى در ذمهء بايع 1 داشته بوده است . به جهت آنكه
مبيع بعد از عقد ، دين مىشود بر ذمهء بايع وقبل از آن دين نبود .
ومفروض اين است كه در اينجا نيل مذكور نه ديني بوده قبل از عقد ونه بعد . اما
قبل ، كه ظاهر است . واما بعد ، به جهت آنكه نيل عين موجود است نه دين در ذمه . بيش
از اين نيست كه حاضر نيست . . واحدى شرط نكرده است در صحت بيع حضور مبيع را .
بلكه جايز است بيع مبيع غايب . وآنچه استثناء شده است در اينجا عدم قدرت بر تسليم
است بالفعل . وآن نيز مضر نيست على الأظهر . بلكه دعوى اجماع بر آن كردهاند ، بلكه
ضرورت .
پس همين كه قدرت بر تسليم هست في الجملة كافى است . مثلا هر گاه بايع أسب
معين معهود خود را كه در خانه دارد هر گاه در محلى بفروشد به كسى كه مسافت دو
فرسخ ما بين باشد ( وعدم قدرت بر تسليم به همين جهت است كه موقوف است بر اينكه
برود واز آنجا ببرد ومانعى ديگر نيست ) كسى نمىگويد كه فاقد شرط است كه قدرت
تسليم باشد ، وباطل است . بلكه صحيح است ودو فرسخ ودو منزل فرقى ندارد .
وشقوق اقسام بيع همان چهار قسم معهود است كه در كتب فقها مذكور است
يعنى اقسامى كه به سبب ملاحظهء تعجيل ثمن ومثمن واطلاق ، حاصل مىشود . واگر
تفصيل مقام خواهى ، تفصيل اين است كه بيع به ملاحظه تعجيل ثمن ومثمن وتأخير
آنها چهار قسم است : بيع نقد كه ثمن ومثمن هر دو معجل باشند . وبيع كالى به كالى
هامش
1 : رجوع كنيد به مسئله شماره 65 همين مجلد