هم ، ثبوت خيار را واجب دانسته چنان كه مقتضاى قاعده شروط است . وخوب گفته
است .
اما قسم دوم : كه بيع كالى 1 به كالى ، است : پس آن باطل است بلا خلاف . ولكن
اشكال در معنى آن است وآنچه متبادر از لفظ حديث مىشود كه فرمودهاند كه " لا يباع
الدين بالدين " اين است كه ثمن ومثمن هر دو در حال بيع ، 2 دين باشند . نه اينكه به
سبب بيع دين بشوند . پس هر گاه زيد بفروشد پنج تومان طلبي [ را ] كه از عمرو دارد به
عمرو ، در عوض پنج تومان طلبي كه عمرو از بكر دارد . اين جزما 3 بيع دين به دين
وكالى به كالى است .
واما هر گاه پنج تومان طلبي كه از عمرو ، دارد بفروشد به أو به پانصد من گندم كه
هامش
1 : اصطلاح " كالى بكالى " در منابع حديثي شيعه وجود ندارد وآنچه هست " دين بدين " است آن هم تنها يك
حديث در مورد آن آمده كه باز در سلسلهء سند آن " طلحه بن زيد " هست كه از أهل سند است - وسائل : ج
13 ، أبواب الدين ، باب 15 ح 1 . )
بنا بر اين أصل تحريم بيع كالى بكالى يا دين بدين ، بر أساس يك سرى أحاديث نبوي ( ص ) است كه از طريق
غير أهل بيت ( ع ) نقل شدهاند وعلماى شيعه هم پيام آنها را در قالب " كلى " پذيرفتهاند وبدان عمل كردهاند .
2 : طريحى در " مجمع البحرين " كالى بكالى را چنين معنى كرده است :
ومعنا بيع النسية بالنسية ، وبيع مضمون موجل بمثله . وذلك كان يسلم الرجل الدرهم في طعام إلى اجل فإذا
حل الاجل ، يقول الذي حل عليه الطعام ، ليس عندي طعام ولكن بعني إياه إلى اجل . فهذه نسيئة انقلبت
نسيئة . نعم أو قبض الطعام وباعه إياه لم يكن كاليا بكالى .
بنابر اين ، صورت مورد بحث ، نه تنها مشمول بيع كالى بكالى است بل بارزترين مصداق آن است وطريحى
ريشهء مردمى اين اصطلاح در عصر قبل از تحريم ، را بيان مىكند .
3 : اين " جزم " از نظر فرهنگ فقهى أهل سنت درست است ليكن اگر از ديدگاه تشيع نگريسته شود مشمول
بودن چنين معاملهاى بر تحريم " دين بدين " مورد ترديد است زيرا دو حديث از امام باقر - ع - وامام صادق
- ع - وارد شده كه بكر مىتواند همان مالي را كه عمرو ، به زيد ، براي خريد اين دين پرداخت كرده ، به عمر
بپردازد نه أصل دين را . واگر زيادهاى مانده باشد مال بكر است . اين دو حديث نه تنها حكم به بطلان
نمىكنند بلكه براي آن ترتيب اثر هم مىدهند وحكم خاصي براي آن تعيين مىكنند . درست است كه عمل
به اين دو حيث دشوار است ليكن وجودشان لا أقل موجب ترديد واحتياط مىشود ( وسائل : أبواب الدين ، باب
15 ح 2 و 3 . ) واين دو حديث از أحاديث نبوي ضعيف تر نيستند . ودر نتيجة آن صورتي كه ميرزا تجويز
مىكند مصداق دين به دين است