پيش گفتيم ( كه هر گاه قبل از بيع ادعاى حريت كرده بود ودر حين بيع ساكت بود ، اظهر
حريت است ) ظاهر مىشود . بلكه آن ، اظهر از اين خواهد بود .
هر گاه دانستى اين مقدمات را ، پس بر مىگرديم به صورت سئوال . ومىگوئيم : در
صورتي كه كنيزى در دست مسلمى باشد وبفروشد . اقرار بايع به اينكه آن كنيز
" مطيع الاسلام " بوده ، مسموع نيست ، بعد از اقرار به كنيز بودن آن . چون اقرار بر غير 1
است . وهمچنين ساكت بودن كنيز ضرر ندارد به صحت بيع ، على الأظهر . وهر گاه بعد از
انعقاد بيع با شرايط ادعا كند آن كنيز حريت را ، اظهر عدم سماع قول أو است . واما هر گاه
به ثبوت برسد كه قبل از بيع ادعاى حريت كرده بوده ودر حين بيع ساكت باشد ، اظهر
حريت أو است . خواه بعد از بيع ادعا بكند يا نه . واگر در حالت بيع ادعا كند حريت را ،
حكم آن حريت كنيز است .
وبدان كه : مراد از " ادعاى مملوك حريت را " اين است كه على الاطلاق دعوى كند .
واما اگر بگويد كه " مملوك مولائى بودم اما آزادم كرد . " در اينجا اشكالى نيست كه محتاج
است به بينه واثبات .
99 - سئوال : هر گاه كسى ملكي بيع شرط كند . وقبل از انقضاى مدت ، مثل ثمن را
ببرد به نزد مشترى ، وتخليهء يد كند . ومشترى از باب لجاج قبول نكند . والجاء بايع آن وجه
را ( از خوف تلف يا انكار مشترى ) بر دارد وبرود . آيا بيع منفسح مىشود يا نه ؟ - ؟
جواب : در صورت مزبوره ، بر بايع لازم است كه وجه را تسليم حاكم شرع نمايد . يا به
أميني بسپارد ( از ثقات مومنين ) هر گاه حاكمى نباشد . يا بگذارد در نزد مشترى به نحوى
كه مانعى از براي أو از اخذ نباشد . وبرود . وبايد فسخ كند يعنى بگويد فسخ كردم بيع را .
هر گاه چنين كرده ، بيع مال بايع مىشود . وهر گاه وجه را نگذاشته است در صورت مزبوره
همان مشغول الذمهء وجه است . ومبيع مال بايع است . وهر گاه صيغهء فسخ را در آن حال
نگفته ( هر چند به فارسي باشد ) بعد هم مىتواند گفت . به جهت آنكه منافاتى نيست ما بين
هامش
1 : با توجه به " ضمان " وخيار فسخ . وتوجه به نتيجة اقرار پس از فسخ به خود بايع ، چنين اقراري بر عليه " خود "
هم هست