يد ، است . كه آنچه در سوق فروخته مىشود وامام ( ع ) حكم به رقيت به سبب يد مالك كرده
است ، با وجود اينكه روايت حمزه بن حمران كه حكايت " شراء در سوق " [ در ان ] مذكور است
ولفظ " يباع في الأسواق [ در آن ] موجود نيست كه دلالت داشته باشد بر تحقق بيع
بالفعل ، خصوصا بر سبيل مكرر وتعدد . چنان كه ظاهر لفظ " يباع " است . پس آن حديث
شريف هم دليل بر اين قول مىتواند شد . . وهر گاه اين معنى را اعتبار بكنيم ، پس دليل ان
صورتي كه بيع تحقق پذيرفته باشد هم ، موجود نيست . چون حديث ، ناطق به آن نيست .
ودر آنجا هم مىتوان گفت كه أصل حريت است ، ويد دليل ملكيت نيست .
وبدان كه : كلام فقها در اينجا مطلق است وتصرح به حكم در صورتي است كه قبل از
بيع ، مملوك ادعاى حريت كرده بوده است واين معنى به ثبوت نرسيده است . ولكن [ اگر ]
در حال بيع ساكت بوده است از تصديق وتكذيب [ علما تصريح به حكم آن نكردهاند . ] دور
نيست در اينجا ترجيح حريت بدهيم . چون ظاهر اين است كه صحيحه عبد الله بن سنان
شامل آن باشد . واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود كه هر گاه مملوك طفلى باشد ويد كسى بر
آن نباشد ، وكسى مدعى ملكيت آن باشد . جايز است خريدن آن . ودر تذكره اشكال كرده
است در آن وترجيح حريت داده است . وآخوند ملا احمد ( ره ) ميل به جواز
كرده . واين مقتضاى كلام تحرير است . واما هر گاه آن طفل بالغ شود وادعاى حريت
كند ، پس آخوند ملا احمد ( ره ) گفته است كه ظاهر اين است كه اشكالى نيست در قبول
دعوى حريت ، بدون بينه . واين سخن مشكل است با وجود تجويز خريدن طفل كه در تحت
يد متصرف باشد ، واستصحاب صحت بيع ، وشمول صحيح عبد الله بن سنان اين صورت را
هم ، محل تأمل 1 است . وظاهر عبارت تحرير در كتاب بيع كه گفته است كه " ولو اشترى
عبدا فادعى الحرية لم يقبل الا بالبينة " شامل اين صورت هم هست . وبنابر اين ، قوت آنچه
هامش
1 : ناسازگارى دو فتواى مرحوم اردبيلى با همديگر ، روشن است ليكن در شمول حديث به اين مورد هيچ جاى
تأملى نيست . زيرا ادعاى مملكوك ؟ بر عليه همان يد وتصرف ، است . واصالت حريت ونيز صحيحه عبد الله
تكيه گاه اوست . پس معارضه هست ميان أصل وصحيحه وميان يد وتصرف . وبر فقيه است كه يكى از دو
طرف را ترجيح دهد ، نه اينكه أساسا صحيحه شامل اين مورد نمىشود ويا در شمول آن جاى تأمل است